EN 
يعمل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، الحزب الذي يشكل الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، على سن تشريع هذا الأسبوع يهدف إلى ضمان عدم قدرة الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن على التضييق على الشركات التكنولوجيا الكبرى لخنق حرية التعبير تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة.
وستضع لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يقول الجمهوريون إنهما سيحميان حرية المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي من رقابة إدارة بايدن، بعد مزاعم بأن الحكومة الأمريكية وصفت الحقائق غير المريحة بأنها معلومات مضللة لخنق الحريات.
وأول تشريع قدمه النائب جيمس كومر، كما سيوسع قانون هاتش، الذي يمنع الموظفين في الحكومة الأمريكية من المشاركة في الأنشطة السياسية في مناصبهم الرسمية.
ويأتي مشروع القانون الثاني الذي قدمه النائب سكوت بيري، على هيئة تقريرا إلى الكونجرس عن كل حالة في السنوات الخمس الماضية قامت فيها وكالة حكومية بقمع حرية التعبير القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات التكنولوجيا الكبرى.
وقال النائب الأمريكي جيمس كومر: "لقد أدت إدارة بايدن إلى تآكل حقوق الأمريكيين من خلال التضييق على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لفرض رقابة على بعض الآراء والأخبار على منصاتها.
وأضاف النائب الأمريكي: "يسارع مسؤولو إدارة بايدن إلى وصف الحقائق غير المريحة بأنها معلومات مضللة ثم الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لقمع المحتوى على منصاتهم".
وفي الكونجرس السابق ، قدم كومر قانون حماية حرية التعبير من التدخل الحكومي جنبا إلى جنب مع النائبين جيم جوردان، وكاثي ماكموريس رودجرز.
وذلك يأتي بالإضافة إلى توسيع قانون هاتش، وهو القانون الذي يمنع الموظفين في الحكومة الأمريكية من الانخراط في بعض أشكال النشاط السياسي، فإن مشروع القانون سيجعل أي شكل من أشكال الرقابة من قبل مسؤول حكومي نشاطا غير قانوني للموظفين الفيدراليين يخضع لإجراءات تأديبية.
كما يمنع القانون كبار المسؤولين الفيدراليين، بمن فيهم المعينون السياسيون، من الانخراط في الرقابة بصفتهم الشخصية.
