الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

30 ألف جنيه غرامة.. ضحايا نصب هوج بول ومحاميهم يفجرون مفاجأة|القصة كاملة

هوج بول
هوج بول

حلم الثراء السريع يراود كثير من المواطنين، خاصة مع ظهور منصات الربح الرقمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي أوهمت الملايين بإمكانية تحقيق حلم الثراء السريع، والحصول على أرباح كثيرة من الدولارات، من خلال تطبيق أو آخر، عبر التداول خلالها.

القصة الكاملة لأزمة منصة هوج بول

وما لا يعلمه هؤلاء أنهم مع البحث السريع عن الثراء قد يصبحون ضحايا لعملية نصب كبيرة، كتلك التي اتهمت فيها مؤخرا، منصة هوج بول Hogg pool، التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، بالحديث عما فعلته من خلال عشرات الهاشتاجات التي دشنها مئات المواطنين، حيث اتهموا هوج بول بالنصب عليهم.

وكثرت التساؤلات حول ما هي هوج بول  Hoggpool، وتبين أنها منصة رقمية أوهمت المواطنين بالحصول على أرباح بالدولار من خلال وضع 1000 جنيه في تطبيقات بمكسب يومي قيمته أربعة دولارات، حيث استطاعت منصة هوج بول Hogg pool، أن تجذب آلاف المصريين عقب انتشارها بشكل كبير وزادت عمليات البحث عنها وتحميلها.

وأدعت هوج بول، أنها شركة متخصصة لتأجير آلات الخاصة بـ تعدين العملات الرقمية؛ ووظيفة آلة التعدين هي القيام بتشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية محددة من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق، يكون متاحا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.

ووضعت المنصة خدعة للإيقاع بالضحايا، وألقت شباكها بإعلان مروج عن جهاز للبيع متوافر لدى المنصة بسعر 10 دولارات، وأوهمتهم أن الجهاز يربح دولار في اليوم، أي 30 دولارا شهريا، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارا، خلال 45 يوما يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارا.

وأعلنت المنصة عن جهاز آخر بمبلغ 50 دولارا يحقق مكسب 2 دولار في اليوم، ويحقق مكسب 60 دولار يوما، حيث حصلت المنصة على الأموال من الضحايا عبر تحويلات من محافظ إلكترونية، مقابل مشاركتهم في عمليات الاستئجار والبيع والشراء الوهمي.

ضحايا هوج بول يتحدثون عن الكارثة

قالت "خلود" واحدة من الضحايا، إنهم حرروا محاضر بالأموال العامة بالعباسية ضد المنصة، مشيرة إلى تواجد عدد كبير من المواطنين ضحايا هوج بول يطالبون بحقوقهم والقبض على مالك المنصة.

وأضافت "خلود" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبلغ الكلي لعملية النصب تجاوز 6 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن عدد الضحايا تجوز 100 شخص في القاهرة والإسكندرية والشرقية ومحافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن المنصة أوهمتهم بنشاطها في تأجير الآت الخاصة بـ تعدين العملات الرقمية، وزيادة أموالهم مقابل وضع 1000 جنيه يومياً بمكسب يومي 4 دولارات، وقام الضحايا بتحويل المبالغ المالية عبر المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم دون علمهم عن عمليات الاحتيال والتحايل الذين وقعوا ضحيتها عبر الإعلانات الوهمية.

وتقدم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحقيق بشأن منصة تدعى Hoogpool، والتي قامت بالنصب على المواطنين من المنصة الرقمية على الإنترنت هوج بول، موضحا أنه ورد للأعضاء الكثير من الشكاوى بشأن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من المنصة بدعوة الاستثمار والأرباح.

وأكد أن المنصة أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم هوج بول للاستثمار والأرباح، وجذبت الضحايا عبر إعلان ممول على موقع فيسبوك يستهدف جمع من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم من الضحية، مقابل شراكة مزيفة في تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين.

النصب الإلكتروني وإيهام المواطنين 

وقال المحامي عبدالرحمن جاد، إن بداية ظهور شركة هوج بول كانت منذ 4 أشهر عبر إعلانات ممولة على تطبيقات التواصل الاجتماعي توهم متابعيها بالربح السريع، وبدأت الشركة بعدد قليل من المواطنين الذين شرعوا في ضم أقاربهم وأصدقائهم حتى تحصلت  الشركة على مبالغ بالملايين من الضحايا.

وأشار جاد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": عقب معرفته بتورط محامي بمكتبه الخاص في تلك الشركة، طالب المواطنين بتوخي الحذر الشديد في التعامل مع النصابين والتصرف في أمولهم، مشيرا إلى أن الشركة أوهمت المواطنين بحصولهم على مكاسب بدولارات يوميا استغلوا في ذلك سعى المواطنين حول الثراء السريع.

وأضاف جاد، أن النصب والاحتيال عن طريق التطبيقات أصبح شائعا على الإنترنت، مؤكدا أن شركة هوج بول لا تملك سجلا ضريبيا، ولا تملك أي تصريح وتعتبر شركة مخالفة، لافتا: حرر بعض ضحايا شركة هوج بول محاضر صباح اليوم في مباحث الأموال العامة بالعباسية.

وعن عقوبة  القائمين على جرائم النصب الإلكتروني، فإن القانون ينص على "الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها".

كما يعاقب وفقا للقانون "بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات".