الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشائعات تصل المصريين بالخارج.. والحكومة ترد بقوة| ماذا حدث؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

لا تتوقف الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم ترديدها دون مصدر موثوق أو التأكد من صحتها، بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة ببن جمهور السوشيال ميديا.

استقطاع رواتب المصريين بالخارج

وأثارت أنباء عن استقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج الجدل بين المواطنين عقب اقتراح تقدم به نائب رئيس مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة، مطالبا بتحصيل نسبة من رواتب المصريين في الخارج.

وتعد تحويلات ملايين المصريين بالخارج مصدرا مهما لتوفير العملة الصعبة وموردا من موارد الدخل القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد فيها الدولة نقص بعض الشيء في توافر العملة الأجنبية.

وخرج أبو شقة لكشف قصده من ذلك قائلا إن حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة، تم تفسيره بشكل خاطئ، والدولة لا تنوي إثقال المصريين بالخارج أي أعباء مالية جديدة، موضحاً أن "الفكرة المطروحة داخل مجلس الشيوخ هي سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين العاملين بالخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم".

وأكد أبو شقة، ضرورة وجود منظومة لحماية المصريين الدارسين بالخارج حتى تكون الدولة على دراية بـ أبنائها من الدارسين، وعلى معرفة بدراستهم وتخصصاتهم التي يمكن أن تستفيد منها الدولة عقب عودتهم إلى البلاد.

وقال أبو شقة، إن هذا الاقتراح غير دستوري، مشيراً إلى أنه طالب باتخاذ إجراءات قانونية لحماية الوافدين المصريين ويبلغ عددهم من 12 إلى 14 مليونًا و تسعى الدولة لحمايتهم.

وأشار إلى أنه لم يطالب بتحصيل جزء من رواتب المصريين العاملين بالخارج، بل بالحفاظ على أموالهم من خلال مجموعة من الضمانات، عقب تحويلهم مبالغ مالية لأسرهم  أمواله الاحتفاظ بها في حسابات بنكية في مصر بإجراءات آمنة ومنظمة.

الهجرة ترد بقوة على الشائعات 

وردت وزيرة الهجرة الدكتورة سها الجندي على تداول أنباء حول اقتراح نائب رئيس مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة بتخصيص نسبة من رواتب المصريين في الخارج للدولة قائلة إن "الحكومة ليست على علم بالرواتب أو الحسابات المصرفية الشخصية للمصريين في الخارج".

وأكدت "الجندي"، أنه لا توجد نية لخصم جزء من أجور العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية، كما أن شؤون المغتربين على اتصال دائم بالجاليات المصرية في الخارج لمعرفة مقترحاتهم ومتطلباتهم.

وأضافت" الجندي"، أن الوزارة لا توفر جهدا لربط الوافدين بوطنهم وتشجعهم وتشركهم في عملية التنمية الجارية في الدولة.

وتعد التحويلات التي يرسلها المصريون بالخارج إلى أسرهم أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر بجانب الصادرات والسياحة وقناة السويس.

وبلغت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج إلى مصر في العام المالي 2021 /2022 وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري 31.9 مليار دولار، وارتفعت إلى 31.4 مليار دولار.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023، بنسبة 20.9 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار مقارنة بـ 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.