EN 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارا بتعديل بعض الشروط الخاصة بـ منح الجنسية المصرية، للستثمرين الأجانب، حيث نشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 876 لسنة 2023، بشان تخفيف الشروط الخاصة بمنح الجنسية المصرية للأجانب، لضخ الدولار، وجاءت الحالات والشروط الجديدة وفقا للقرار كالتالي:
شروط منح الجنسية المصرية
- تملك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- إنشاء أو المشاركة بمشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، وإيداع 100 ألف دولار بالخزانة كإيرادات مباشرة لا ترد.
- إيداع 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادادت مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول للخزانة العامة للدولة ولا ترد.
كما سمح القرار، بتقسيط المبلغ، خلال مدة لا تتجاوز العام، على ألا تمنح الجنسية المصرية إلا بعد سداد الأقساط المقرر كاملة.
في هذا الصدد، قال إسلام برهان، المتخصص في ملف تصدير العقار: إن قرارات رئيس الوزراء أمس بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل تملك عقار بقيمة 300 ألف دولار، هي خطوة هامة وقوية جدا في إطار دعم جهود الدولة في ملف تصدير العقار إلى الخارج، وذلك في ظل حالة الزخم العمراني الذي تشهده مصر حاليا، وبالتالي فإن القرار سيكون حافزا قويا نحو تعزيز مشاركة العقار كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
تجربة عمرانية مصرية رائدة
وأضاف برهان خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر الآن تقدم تجربة عمرانية رائدة في ملف المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، والتي وبلا شك، سوف تعزز من الطلب الأجنبي على العقار المصري، وتجذب أكبر قدر من مشتريات الأجانب للعقار وسوق العقارات بمصر.
وأكد برهان أن قرارات مجلس الوزراء، بشأن منح الجنسية المصرية، مقابل مجموعة من الشروط، والتي تدفع قيمتها بالدولار، لم تكن متوقعة، ولكنها الآن تمثل شكلا جديدا من الاختلاف في آليات اجتذاب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني، خاصة مع وجود عدد كبير من دول العالم، والتي تقدم علي تنفيذ مثل تلك الخطوات، بل وتقدم تسهيلات أكثر لاجتذاب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حاليا.
وشدد أنه بات من الضروري حاليا أن تسرع الدولة في تنفيذ مثل تلك الخطوات، والتي يجب أن يدعمها الجميع بقوة، حيث أن تلك القرارات سوف تساهم بشكل قوي في توفير قدر كبير من الحصيلة الدولار للاقنصادي المصري، وتدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تعديل قانون الجنسية
كانت الحكومة قد أصدرت في 2019، تعديلا على قانون الجنسية، يجيز لرئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل شراء عقار أو الاستثمار أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد أو وديعة غير مستردة، مع استحداث وحدة داخل مجلس الوزراء لفحص طلبات الحصول على الجنسية المصرية.
وتأتي هذه الخطوات، في إطار سعي الدولة الأشهر الأخيرة، في البحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بالتزامن مع الأزمة العالمية والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تمثل ضغطا على الاقتصاديات الناشئة.
