EN
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما.
كما يتضمن الاتفاق تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998 وكذلك تأكيدهما على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"والرغبة في حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما.
كما شدد الاتفاق علي التزام كلا البلدين بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.
وبدوره؛ عبر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما أشاد بالدور العراقي والعماني في هذه المفاوضات بجانب الدور الصيني قيادة وحكومة في استضافة المباحثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ورعايتها مما مكن من إنجاحها.
