طلب إحاطة بالبرلمان بسبب نقص اللافتات المرورية الاسترشادية بالطرق والمحاور

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، وذلك بشأن النقص الملحوظ في اللافتات المرورية الإسترشادية بمختلف الطرق والمحاور بشتى أنحاء الجمهورية.

وفي مستهل طلب الإحاطة قالت "عبدالناصر"، إنه على الرغم من الثورة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والبنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية والتي تم على أثرها تدشين وتطوير العديد من الطرق الجديدة والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم إدارجها بالمشروع القومي للطرق والذي تم إقراره فى 22 يونيو 2014، لتنمية البنية التحتية من خلال بناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة بالجمهورية ، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر، وباستثمارات تصل إلى نحو 36 مليار جنيه ، نود أن نُحيط سيادتكم علماً أنه ورد إلينا من جانب عدد كبير من المواطنين مالكي وقائدي المركبات بمختلف أنواعها أنه يوجد نقص ملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج بمختلف المدن والمحافظات المصرية.

واستكملت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة مؤكدة أن ذلك النقص الشديد في اللوحات الاسترشادية بالطرق يتعارض مع مضمون وأهداف المشروع القومي للطرق والذي يهدف إلى سلاسة وسهولة الربط ما بين المناطق والمحافظات المختلفة تيسيرا على المواطنين، مضيفة: “فكيف يعقل أن يتم إهدار ثمار ذلك المشروع الضخم وتلك المشروعات الكبيرة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بسبب عدم وضع لافتات استرشادية تساعد المواطنين وقائدي المركبات بمختلف انواعها على الاستخدام السليم لهذه الطرق وتلك المحاور؟”.

وأشارت عضو البرلمان المصري إلى أن عدم وجود تلك اللافتات يترتب عليه ضلال السائق عن وجهته وعدم إتمام رحلته في موعدها المحدد مما يكلف الدولة ضياع الكثير من الوقت و المال و يزيد من الزحام المروري و التلوث البيئي و هذا ما سبق وذكرنا بأنه يتنافى شكلاً ومضموناً مع الهدف من تطوير وتدشين ورفع كفاءة تلك الطرق والمحاور.

كما أشارت عبد الناصر أيضاً إلى أننا هنا لا نتحدث فقط عن الطرق والمحاور الجديدة أو الطرق السريعة فحسب، بل عن مختلف الطرق الموجودة بشتى بقاع الجمهورية و التي تم تطويرها أو تطوير أجزاء بها، ذلك الأمر الذي نرى أيضاً أنه قد أدى بشكل مباشر في المساهمة في الارتفاع الملحوظ الذي نشهده في معدلات حوادث الطرق في الآونة الأخيرة، فأصبحنا لا نلبث ليلة وضُحاها حتى نُفاجأ بحادث مروري أسوأ مما سبقه ، فوفقاً لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره الأخير أنه قد بلغ عدد إصابات حوادث الطرق عام 2021 إلى 51511 إصابة، فضلاً عن 7101 حالة وفاة.

كما أكدت على انه بلا أدنى شك لا نلقي بالمسئولية الكاملة عن تلك المعدلات المرتفعة من الحوادث على غياب اللافتات المرورية الاسترشادية عن الطرق والمحاور المختلفة، ولكنها أيضاً بلا شك من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية لتلك الحوادث، خاصة في الطرق التي تربط كافة محافظات وقرى الجمهورية.

واختتمت الدكتورة مها طلب الإحاطة بمطالبة كافة الأجهزة المعنية بذلك الأمر بمعالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها لن تكلف خزينة الدولة الكثير مقارنة بما تم إنفاقه على إنشاء و تطوير هذه الطرق، ولكنها في المقابل ستحافظ على سلامة المواطنين و ستوفر الكثير من الوقت و المال المهدرين على الطرق المختلفة.