EN 
قال كتاب أعمدة سعوديون، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية ستراقب سلوك إيران خلال فترة الشهرين المتفق عليها لاستعادة العلاقات في المنطقة.
وجاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بوساطة الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكلا البلدين، في أعقاب عدة جولات من المحادثات السعودية الإيرانية التي عقدت في المنطقة في محاولة لاحتواء التوترات، في وقت يشعر فيه الخليج بالإحباط إزاء ما يعتبرونه انسحابًا تدريجيًا من الولايات المتحدة المنطقة.
وقالت طهران والرياض إنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، مضيفة أن وزير خارجيتهما سيجتمع لتنفيذ الاتفاق، دون ذكر جدول زمني أكثر تفصيلا.
وقال الكاتب السعودي حمود أبو طالب: ‘فترة الشهرين، هي الاختبار الأول لمصداقية إيران وإثبات حسن النوايا، حيث يجب أن نرى بداية تغيير حقيقي في المشهد الإقليمي وتصحيح حقيقي في تعاملاتها مع المملكة’، وفقا لما كتبه في صحيفة “عكاظ” السعودية اليومية.
وتعتبر إيران المصدر الرئيسي للتوتر في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًا يقاتل منذ 2015 جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي أطلقت خلال الحرب صواريخ وطائرات مسيرة على المملكة، ولكن ربما يخفف الاتفاق من حدة التوترات في المنطقة.
ووافق عبد الله العتيبي، في افتتاحية بصحيفة “الشرق الأوسط” المملوكة للسعودية، على الجدول الزمني لإعادة فتح السفارات من شأنه أن “يختبر” التزام إيران، وقال إن بكين يمكن أن تلعب دورًا أكثر فاعلية من الجهود الغربية “الفاشلة” مع طهران.
وتحركت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتأكيد المزيد من السيطرة على الاستقرار الإقليمي من خلال اتباع سياسات خارجية تصالحية يأملان أن تسمح لهما بالتركيز على الأولويات الاقتصادية.
وكتب كاتب العمود السعودي طارق الحميد: “من الطبيعي أن تكون العلاقات الدبلوماسية حتى لو كانت على مستوى منخفض لأن نهج إيران التوسعي أوجد العديد من نقاط الاتصال مع المملكة العربية السعودية، لكن علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة”.
وأضاف أن “الصين هي الضامن لهذه الاتفاقية. سيكون هذا مهما إذا لم تمتثل إيران”.
وأبدت الولايات المتحدة تحفظات بشأن تعميق العلاقات بين دول الخليج ومنافستها الاقتصادية الصين التي حضر رئيسها قمة خليجية في الرياض العام الماضي في وقت يشهد توترات شديدة في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.
وقالت الرياض وأبو ظبي مرارًا إنهما يتطلعان إلى تنويع شركائهما الاستراتيجيين بينما يضغطان على واشنطن من أجل التزامات ملموسة للأمن الإقليمي.
