EN 
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن حلول جديدة طرحها محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي، عبر محاميه الخاص على مسؤلي نادي الزمالك لإنهاء أزمة الغرامة المالية الصادر بها قرار من المحكمة الرياضية الدولية .
وفرض الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، غرامة 2 مليون دولار على كهربا لصالح نادي الزمالك، إضافة لـ 5% كفائدة سنوية عن التأخير في السداد، ليصل إجمالي المبلغ المستحق على كهربا 2.4 مليون دولار.
وحال تأخر كهربا عن الدفاع، سيتم إضافة 18% كفائدة من قيمة المبلغ المستحق على اللاعب، ما قد يصل بالغرامة إلى 3 مليون دولار أو أكثر لصالح الزمالك.
ومنح “فيفا”، كهربا، مهلة 60 يومًا تنتهي في شهر إبريل المقبل، لدفع الغرامة لصالح الزمالك، قبل اتخاذ قرار بإيقافه عن ممارسة النشاط الكروي.
كهربا يعرض حلولا والزمالك ينتظر عودة مرتضى منصور
قال المصدر ذاته أنه كهربا عرض عبر محاميه الخاص على مسؤلى الزمالك تقسيط الغرامة مع دفعة مقدمة نحو 50% من المبلغ المقرر سلفا.
وأضاف : تجري ضغوط كبيرة من أجل إنهاء الأزمة لاسيما وأن نادي الزمالك في حاجة الي ضخ أموال الي خزينته فى الوقت الراهن فى ظل الأزمة المالية التي يمر بها البيت الأبيض ولن يستفيد في حال إيقاف اللاعب مجددا.
وأشار إلي أن مسؤلي نادي الزمالك ينتظرون عودة مرتضى منصور بعد حبسه شهرا في قضية سب وقذف موخرا من أجل حسم ملف أزمة غرامة كهربا واتضاح الرؤية حول قانونية عودة رئيس القلعة البيضاء الي منصبه من عدمه.
تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا
وكشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن مسؤولي نادي الزمالك في قادم الأيام بصدد تقديم شكوى جديدة ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن أزمة الغرامة المالية.
ذكرت المصادر أن نادي الزمالك يجهز شكوى جديدة سيتم رفعها خلال الأيام القادمة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” تتضمن تفعيل التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط الصادرة مؤخرا بشأن زيادة نسبة الغرامة المالية الصادر بموجبها قرارا على أي لاعب من 5% إلى 18 %.
أفادت المصادر أن نادي الزمالك سوف يطالب الفيفا بتفعيل التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط من أجل الإستفادة من ورائها فى زيادة غرامة كهربا نجم النادي الأهلي لحين سداد اللاعب الغرامة المالية المقررة إضافة إلى النسبة المئوية الجديدة.
أشارت المصادر إلى أنه فى حال ارسال الزمالك الشكوى الجديدة ضد كهربا سوف يتم قبولها على أن يتم تفعيل التعديلات الجديدة من تاريخ صدور القرار ومضاعفة نسبة الغرامة من 5% إلى 18 %.
