الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر أكثر الدول عرضة للجفاف.. رسائل السيسي خلال لقائه برئيس وزراء الدنمارك

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع رئيسة وزراء الدنمارك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ميا فريدركسن، رئيسة وزراء الدنمارك التي تزور مصر لمدة ثلاثة أيام، وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه، برئيسة وزراء الدنمارك بتواجدها فى مصر، والوفد المرافق لها، معربا عن تقديره للمباحثات التي تمت اليوم، والتفاهم الذي لمسه خلال اللقاء مع رئيسة وزراء الدنمارك في سبيل أهمية تطوير العلاقات المصرية الدنماركية في مختلف المجالات.

تسهيلات كبيرة للاستثمارات الدنماركية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر مع رئيس وزراء الدنمارك أن الفرص المتواجدة في مصر، تسمح بالتعاون مع الدنمارك في مجالات الشحن البحري، وأن القاهرة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر، وأيضا تناول اللقاء التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة.

ووجه الرئيس السيسي، نداءً، عاجلا للعالم بوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد تطرق إلى ذلك مع فريدريكسن، وأيضا تناول اللقاء ملف سد النهضة، وطالب بحل قانوني و ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بالاتفاق مع الأشقاء فى إثيوبيا، وأن مصر متفهمة التنمية فى إثيوبيا، ولكن فى أثناء الحديث عن التنمية يجب ألا يكون هناك تأثير على المصريين.

مصر أكثر الدول عرضة للجفاف

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر من أكثر الدول التي تتعرض لجفاف، وأن مصر مستعدة للتعاون مع إثيوبيا بما لا يسبب ضرر، مشيرا إلى أن ميتا فريدركسن رئيسة وزراء الدنمارك، متفهمة الموقف المصري وطلبات مصر.

وتطرق اللقاء للتباحث حول ملف اللاجئين، حيث أكد الرئيس أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ، ولكن لا تزايد على ذلك، أو تطلب لهم مساعدات مالية، مشيرا إلى أنه يجب مواجهة الأزمات داخل الدول، والسيطرة على الحدود للبلاد التي تواجه حالة من عدم الاستقرار حتى لا تكون معبرا لأوروبا، ولا بد من إيجاد مشروعات في إفريقيا للقضاء على ظاهرة الهجرة من إفريقيا لأوروبا.

وكشف الرئيس السيسي، أنه من سبتمبر عام 2016 لم يخرج مواطن واحد، عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر متجها لـ أوروبا، ومصر ملتزمة بذلك، وأن مصر لن تكون معبرا للهجرة غير الشرعية.

رؤية القاهرة لملف حقوق الإنسان

وأوضح الرئيس أن الحديث مع رئيسة وزراء الدنمارك، تناول التعاون في مجالات البيئة وحقوق الإنسان، ورؤية مصر في هذه الموضوعات الهامة، مؤكدا على أن القاهرة لها رؤية في مجال حقوق الإنسان، والاهتمام بتطوير حياة الإنسان وفق الاعتبارات التى وضعتها المنظمات الدولية.

من جانبها أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، عن سعادتها بتواجدها فى مصر، معقبة: “ نحن نتقابل فى وقت عصيب يواجه فيه العالم العديد من التحديات ولكننا تباحثنا فى إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء”، موضحة أن الدنمارك تعتبر مصر شريك مهم، وفيما يخص الشراكة طويلة الأمد، فإن الدنمارك يجب أن تتبنى حوار يستند على الاحترام كما كان حواري اليوم مع الرئيس السيسي.

العلاقات المصرية الدنماركية أكثر قوة

وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك: “ مصر والدنمارك تؤكدان على إلتزامهم المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة، لافتة: ”أهنئ مصر على الاستضافة الناجحة لقمة المناخ وأشكر الرئيس السيسي على مشاركته الشخصية فى مسألة تغير المناخ وهذ دور قوي له".

وقدمت ميتا فريدركسن رئيسة وزراء الدنمارك، الشكر لـ مصر و لـ الرئيس السيسي، على ما يتم فى القارة، وأنها سعيدة بزيارة مصر.

وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس السيسي، وأن العلاقات المصرية مع بلادها أصبحت أكثر قوة، وقدمت الشكر لـ الرئيس السيسي، لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية، و التعاون كبير بين البلدين، مؤكدة :" نشكر السيسي على قيادته للمنطقة.

العلاقات المصرية الدنماركية

وترتبط مصر والدنمارك بعلاقات مميزة، حيث تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطوراً فى مختلف المجالات، إلى جانب حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسئولين بهدف تفعيل العلاقات الثنائية.

وعلى الصعيد الإقتصادى، يواصل معدل التبادل التجارى ارتفاعه فى ضوء اهتمام الدانمارك بزيادة استثماراتها فى مصر، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال السلع والخدمات حوالي 25 مليار جنيه خلال 2019، وتصدرت الخضراوات والفواكه قائمة الصادرات المصرية.

تتمتع الدنمارك بصفة استثمارية كبيرة فى العديد من القطاعات فى مصر، بما فى ذلك الرعاية الصحية والنقل البحرى والطاقة والغذاء والزراعة، كما ترتبط البلدين باتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والذي تم توقيعه بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدانماركي للتنمية عام 1996 ، وقد دخل حيز النفاذ بدءاً من 29 يناير 2000.