EN 
أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق
وذكرت النزاهة العراقية أن الأمر صدر إثر المخالفات المرتكبة في التوقيع على عقد لتأهيل مسبح تكريت الأولمبي.
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية بصدور ثلاثة أحكامٍ بالحبس حضورياً بحقِّ مسئول وثلاثة مُوظَّفين في ديوان الوقف السنيِّ.
وبينت دائرة التحقيقات في الهيئة العراقية أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس المشدد لمُدَّة أربع سنواتٍ على معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ؛ على خلفيَّة قيامه بالضغط على مُوظَّفي دائرته لغرض إتمام إجراءات بيع وشراء فندق (رامادا) في إقليم كردستان، بالرغم من عدم وجود غطاءٍ ماليٍّ وجدوى اقتصاديَّةٍ، إضافةً إلى موافقته على عكس قيد الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي.
وأوضحت الدائرة أنَّ المحكمة أصدرت حكمين بالحبس البسيط حضورياً لمُدَّة سنة واحدة على ثلاثةٍ من المُحاسبين في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ؛ لقيامهم بالتوقيع على مُستندات عكس القيد الذي بموجبه تمَّ عكس الأمانات التي لا يجوز تحويلها إلى موازنة الاستثمار؛ لشراء الفندق المذكور.
وقالت أيضا إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة؛ فأصدرت حكمها حضورياً بحقِّ المُدانين، استناداً إلى أحكام المادة (331) من ق.ع.ع ، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض، لافتةً إلى قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّ أحد المُدانين.
