تركيا تسعي لتمديد اتفاق الحبوب.. و روسيا وأوروبا تتبادلان الاتهامات

أعربت تركيا عن أملها في تمديد اتفاق تصدير الحبوب بين كييف وموسكو، وهو أمر أساسي للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية ، لمدة 120 يومًا أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة ديكان هيرالاد.

انتهت صلاحية الصفقة الحالية قبل منتصف ليل السبت مباشرة ، بتوقيت إسطنبول.  وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الجمعة  "نحن على اتصال مع كل من اوكرانيا وروسيا بشأن تمديد الاتفاقية بموجب الاتفاقية الأصلية.
 

وشهدت الحرب الروسية الشاملة في فبراير 2022 إغلاق السفن الحربية لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود؛ لكن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022 - ووقعته كييف وموسكو - سمح بمرور آمن لصادرات إمدادات الحبوب الضرورية.

تعد أوكرانيا واحدة من أكبر المنتجين في العالم ، وقد ساعدت ما يسمى بمبادرة حبوب البحر الأسود في تهدئة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها الصراع.

كانت الشروط الأصلية التي أشار إليها أكار - وفقًا للصفقة - تتعلق بالتمديد لمدة 120 يومًا ليتم تجديدها تلقائيًا لنفس الفترة ما لم ينص أحد الطرفين على خلاف ذلك.

تم تمديد الاتفاقية الأولية في نوفمبر حتى 18 مارس ، وينبغي - من الناحية النظرية - تمديدها 120 يومًا أخرى بعد انتهاء صلاحيتها في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت اسطنبول يوم السبت (20:59 بتوقيت جرينتش).

لكن يوم الاثنين ، بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة في جنيف ، أعلنت موسكو اقتراحًا بتمديد الاتفاقية لمدة 60 يومًا فقط. وسرعان ما أوضحت كييف استياءها، مشيرة إلى أن الاقتراح انحرف عن الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية، على الرغم من حرص المسؤولين الأوكرانيين على عدم رفضه بشكل قاطع.

بحلول يوم الجمعة ، لم يكن أحد قادرًا على أن يقول بأي قدر من اليقين ما سيحدث عند انتهاء الموعد النهائي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "نأمل بشدة أن تستمر المبادرة وأن تستمر السفن في التدفق.".

 مطالب موسكو

قررت موسكو تقصير تمديد الصفقة بسبب مخاوفها من عدم احترام اتفاق موازٍ بشأن صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

وبموجب هذه الصفقة ، التي تم توقيعها أيضًا في يوليو 2022 مع الأمم المتحدة ، كان من المفترض أن تُعفى هذه المنتجات من العقوبات المفروضة على روسيا من قبل حلفاء كييف.

لكن موسكو اشتكت من أن هذا لم يحدث.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، الذي ترأس الوفد الروسي خلال محادثات يوم الاثنين مع مسؤولي الأمم المتحدة ، "إن موقفنا الإضافي سيتحدد بشأن التقدم الملموس في تطبيع صادراتنا الزراعية ، ليس بالكلمات ، بل بالأفعال".

وقال إن ذلك يشمل "المدفوعات المصرفية ، ولوجستيات النقل ، والتأمين ، وإلغاء تجميد الأنشطة المالية وإمدادات الأمونيا عبر خط أنابيب تولياتي - أوديسا".

وردا على ذلك ، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن "موقف روسيا المتمثل في تمديد الصفقة لمدة 60 (يومًا) فقط يتعارض مع الوثيقة التي وقعتها تركيا والأمم المتحدة".

وقال على تويتر "ننتظر الموقف الرسمي (للأمم المتحدة وتركيا) كضامنين للمبادرة".

 'عامل الخطر'

تقول الأمم المتحدة منذ يوم الاثنين إنها تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الاتفاقية ، التي ساعدت في السيطرة على الانفجار في أسعار المواد الغذائية منذ الحرب.

يوم الجمعة ، كرر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث تلك الرسالة.

وقال "نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف".

غادر أكثر من 29.1 مليون طن من الحبوب موانئ أوكرانيا منذ توقيع الاتفاق الأصلي في يوليو الماضي ، في حين لم يتم الإفراج إلا عن جزء ضئيل من 260 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة في الموانئ الأوروبية.

في غضون ذلك ، عادت أسعار القمح والذرة إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب ، على الرغم من أن البذور الزيتية مثل بذور اللفت وعباد الشمس أقل بكثير.

وقال ادوارد دي سان دينيس تاجر حبوب في بلانتورو "في الوقت الحالي ، يراهن السوق على  أنه سيتم الإمداد لـ120 يوما".