EN 
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أهمية المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والتى إنطلقت أعمال الدورة الثانية منها ، ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023 وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد فى هذا الشأن.
ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
المشروعات الخضراء الذكية
وأشار محافظ أسوان إلى أن ضرورة أن تكون المشاريع التى يتم التقدم لها فى الفئات المختلفة مقرونه بالمعايير التى حددتها المبادرة من قبل ، والتى من بينها بأن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وغيرها من المعايير الأخرى التى تساهم فى التأهل للمنافسة على المراكز الأولى.
وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بأن المبادرة تأتى فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وقالت بأنها تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ، وأن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف ، مع وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بأن الدورة الأولى من المبادرة حققت العديد من النجاحات ، والتى تقدم لها أكثر من 6200 مشروع حيث تم تقييمهم ، وإختيار 162 مشروع بواقع 6 مشروعات فقط من كل محافظة ، تم تصفيتهم مرة أخرى ، وإختيار 18 مشروع تمثل كافة المحافظات كأفضل مشروعات تقدمت للمبادرة والتى شاركت فى مؤتمر تغير المناخ ( COP 27 ) الذى إستضافته مصر بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.
مبادرة وطنية
وفى نفس السياق أشار السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمنسق العام للمبادرة إلى أن هدف المبادرة هو نشر الوعى بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر ، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بأن شروط المشاركة تضم بأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وتم تنفيذه بالفعل ، وله نتائج مدعومة بأدلة ، وأن يتضمن مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية ( أخضر ) ، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به ، وتقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك ، وفى حالة المشروع الذى يتم تقديمه ، وشارك فيه عدة جهات أو أفراد ، كما يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة.
ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم ، ويشترط كذلك للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة ، وستتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية ، وكفاءة إستخدامات الطاقة ، والطاقة المتجددة والجدوى الإقتصادية والتأثيرات الإجتماعية ودرجة الإبتكار وإستخدامات التكنولوجيا الذكية ، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية ، بالإضافة إلى آليات إستدامة نتائج المشروع ، فضلاً عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتى سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة ، بالإضافة لممثلى اللجان التنفيذية بالمحافظات .
