EN 
تبدأ الحكومة اعتبارا من أول الشهر الميل أي بعد مرور أيام قلائل من الآن، في تنفيذ حزمة تحسين مستويات دخول الموظفين وأصحاب المعاشات، بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة من أجل زيادة الرواتب وصرف العلاوات وغيرها، بناء على تكليفات من القيادة السياسية.
ولم يكن غريبا علي القيادة السياسية الاحساس بمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي قفزت مؤخرا لـ 40,5 % بنهاية فبراير الماضي؛ وتواكب مع تلك الزيادات رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخول التي يتقاضاها الموظفين و أصحاب الاعمال الحرة.
ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل مبلغ 8 مليارات جنيه تكاليف رفع حد الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه علي مجمل ما يتقاضاه الموظفين سنويا إلي 30 ألف جنيه بواقع 2500 جنيه شهريا معفية من الضرائب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن إجمالي الاعفاء الضريبي الذي يحصل عليه الموظفين هو 37 ألف جنيه سنويا تتضمن 30 ألف جنيه بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه اعفاء شخصي.
وقالت المصادر لـ صدي البلد إن القيادة السياسية تشعر بمعاناة الموظفين واصحاب الدخول المنخفضة في ظل حالة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه مجتمع الاعمال خصوصا اصحاب المهن الحرة من القطاع الخاص، موضحة أن هناك تعليمات بالتيسير علي الممولين الملتزمين والوقوف لجوارهم.
وبحسب آخر تعديل لقانون الضريبة علي الدخل والذي يتضمن فرض الضرائب كشريحة اولي بنسبة 2.5% على من يجاوز دخله السنوي 15 حتي 30 ألف جنيه سنويا، و 10% كشريحة ثانية لمن يجاوز دخله السنوي 30 ألف حتي 45 ألفا.
وتبلغ الشريحة الثالثة وقدرها 15% لمن يجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه حتي 60 ألفا، الشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يصل دخله السنوي إلي أكثر من 60 حتي 200 ألف جنيه سنويا.
وتبلغ الشريحة الخامسة نسبة 22.5% لمن يجاوز دخله الـ 200 ألف جنيه و لا يتعدي 400 ألفا، وأخيرا الشريحة الـ25% السادسة التي تتجاوز 400 ألف حتي 800 ألف جنيه سنويا ، وأخيرا الشريحة السابعة التي تبلغ 27.5% لمن يصل دخله السنوي أكثر من 800 ألف جنيه.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.
