EN 
تعيش الأسواق المالية العالمية خاصة بأمريكا وأوروبا، اضطرابات بالتزامن مع مخاوف مستقبل القطاعات المصرفية، خاصة بعد انهيار بنكي سيليكون فالي، وسيجنتشر، بالولايات المتحدة، أما في أوروبا فقد استحوذ بنك "يو بي إس" على منافسه الرئيسي "كريدي سويس" المتعثر في سويسرا، حيث تشهد البنوك الأوروبية مؤخرا انخفاضا في أسمهما، فقد انخفضت أسهم البنك التجاري الألماني "كومرتس بنك"، وبنك كريدي سويس السويسري، وسوسيتيه جنرال الفنرسي، ويو بي إس السويسري، بأكثر من 5% لكل منها خلال تعاملات الجمعة.
أزمات تضرب بنوك أوروبا وأمريكا
كما وسجل سهم دويتشه بنك، وهو أكبر مصرف في ألمانيا، هبوطا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع مخاوف حول استقرار القطاع المصرفي الأوروبي، وذكرت بلومبرج الاقتصادية أن سهم دويتشه بنك تعرض لضغوط شديدة بعد ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للبنك الألماني، ما جعل أسهم البنك الألماني تتراجع أمس الجمعة بنسبة 13.15% إلى 8.11 يورو، كما وأنهى سهم دويتشه بنك، التداولات في الأسواق الأمريكية على انخفاض حاد بنسبة 6.13% إلى 9.65 دولار.
وفي ظل تعرض أسهم البنك للخسارة لمدة أيام، أعلن دوتيشه بنك، في محاولة لبث الثقة، أنه حقق انتعاشا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الأزمات، كما سيقوم بإعادة شراء سندات من الدرجة الثانية قبل الموعد المحدد، لكن لم تساهم هذه الخطوات في دعم سهم البنك الألماني، وظل يتراجع.
بول دي لا بوم، كبير استراتيجيي السوق في FlowBank، علق على هذه التراجعات قائلا: "إنها موجة بيع واضحة في السوق، التجار ليس لديهم الرغبة في المخاطرة للاحتفاظ بالمراكز خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل المخاطر المصرفية وما حدث الأسبوع الماضي مع "كريدي سويس" والمنظمين".
أسباب انهيار البنوك الأوروبية والأمريكية
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إنه بعد الإفلاسات المتتالية في 3 بنوك أمريكية، وأيضا إصرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على استمرار رفع أسعار الفائدة، تعرضت عديد من البنوك الأوروبية والأمريكية، لضغوطات شديدة، بعد ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد، إلى جانب سعي العديد من المستمثرين لاستثمار أموالهم في الذهب أو العملات الرقمية.
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأزمات والصدمات الاقتصادية المتتالية، تخلق حالات من التقلبات المستمرة في الاقتصاد العالمي، فيما تصبح اقتصادات الدول الناشئة هي الخاسر الأكبر، معللا ذلك بأن التأثيرات غير المباشرة في كثير من الأحيان تكون أكبر من المباشرة، ومنها ارتفاع أسعار الذهب وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وأيضا ارتفاع مؤشر الدولار.
الفيدرالي الأمريكي يستمر في التشديد
وكان الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة أساس لتصل إلى 5%، بالتزامن مع انهيار 3 بنوك أمريكية، أبرزها سيليكون فالي وسيجنتشر، مؤكدا أن رفع الفائدة، للمرة التاسعة على التوالي من نطاق 4.75% لـ 5%، وهو الأعلى منذ 2007؛ بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد وتراجُع أسهم الخزانة الأمريكية لمستويات قياسية، والضغوط التي يوجهها النظام المصرفي الأمريكي.
وأكد الفيدرالي في بيانه أن التخضم في في الولايات المتحدة، لا يزال مرتفعاً، والنظام المصرفي سليم ومرن، في محاولة للحد من المخاوف بعد الأزمة المصرفية التي عصفت بـ 3 بنوك أمريكية، فيما أن الزيادة بواقع ربع بالمئة، كان متوقعا في رأي معظم خبراء الاقتصاد.
وكانت أحدث البيانات الاقتصادية أشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين العام في الولايات المتحدة واصل انخفاضه في فبراير ليصل إلى 6%، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021 بعدما كان بلغ 6.4% في يناير، إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود والغذاء، والذي يعتبره الاقتصاديون مؤشراً أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي من معدل التضخم العام، ارتفع في فبراير بأعلى وتيرة مسجلاً 5.5% على أساس سنوي.
