EN 
- برلماني يطالب بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة
- برلماني يطالب بـ إتاحة أماكن مخصصة للمعاقين في المرافق العامة
- نائب يطالب بضرورة تذليل العقبات أمام ذوى الإعاقة
- برلماني يطالب بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع واستثمار طاقتهم
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين ، مواصلة مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وكان وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدعوة لوزيري التضامن والصحة والسكان، للوقوف على معوقات تطبيق القانون في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.
وحول هذا الأمر، استخدم عدد من نواب الشيوخ أدواتهم البرلمانية بشأن حصول ذوى الهمم على حقوقهم كاملة، بشكل يراعى أحوالهم ويضمن لهم حياة كريمة .
بداية، طالب النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا خلال الجلسة العامة التي يرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى أن البعض يهمس بكون البطء في الإجراءات مقصود، لعرقلة وتيرة منح تلك الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية، قائلا: شخصيا أشك في ذلك، ولكن هذا هو الواقع.
وأضاف “ قناوي ” : لو لم يكن هناك موارد مالية كافية، لما كان ذلك عيبا، فهناك حل بأن نقوم بمنح تلك الكروت على مراحل متتابعة، موضحا أنه في مكتب الخدمات الذي قام بتأسيسه في الدائرة، فإنه يقوم بمخاطبة العديد من الجهات حول تلك الكروت، إلا أن الاستجابة بطيئة بشكل لافت.
وطالب قناوي بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، مما أدى لمنعهم من قيادة السيارات، وبالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم تلك الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل ما أو بآخر، وهو مانحتاج تطبيقه في مصر أيضا.
من جانبه، قال النائب مجدي بركات، عضو مجلس الشيوخ، إن العديد من حقوق ذوي الإعاقة يجب أن يتم النظر فيها مجددا، في ظل عدم وجود فعالية واضحة من أجل تلبية تلك الطلبات بالوتيرة المطلوبة، والتخلص من البيروقراطية التي تحيط ببطء صدور كارت الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف " بركات " أنه يجب إتاحة أماكن مخصصة للمعاقين في المرافق العامة، والوسائل اللازمة لكي يتمكنوا من تأدية الأدوار المطلوبة منهم، أما عن نسبة الـ 5% الخاصة بتعيينهم، فإنها تكاد تكون غير مفعلة، وهو ماتأكدنا منه خلال الفترة الماضية عبر الكثير من التجارب التي يعيش من خلالها ذوي الإعاقة صعوبات كبيرة.
في سياق متصل، اقترح النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن يكون استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال جهاز خدمات متكاملة لحل إشكاليات استخراج هذا الكارت والإجراءات المعقدة التى تسبب فى تأخير حصول المواطنين المستحقين عليه.
وقال “ أبو كليلة ” : "القيادة السياسية تولى اهتماما غير طبيعيا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، لو يعرف ما يحدث لهم فى الوزارات والجهات المختلفة.. حاجة يرثى لها، ويجب التصدي لهذه المشكلات وتذليل العقبات التى تواجههم، وأطالب المجالس الطبية المتخصصة بأن تولي رعاية بهذه الفئات".
وتسائل عضو مجلس الشيوخ: أين وزير القوى العاملة من موضوع نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى التعيينات، هناك مواطنين حصلوا على أحكام بتنفيذ نسبة الـ5% بسبب عدم تنفيذها، وبالتالي أطالب بتعديل تشريعيى يلزم الشركات والوزارات بتفعيل نسبة الـ 5%، ومحاسبة من لا يلتزم بتطبيقها.
فيما دعا النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء اتحاد لذوي الإعاقة السمعية، مؤكدا أن هذه الفئة بحاجة إلي العمل على دمجهم فى المجتمع المصري.
وقال "السباعي" إن الدولة المصرية تولي اهتماما بذوي الإعاقة وقد ظهر ذلك جلياً بإعلان الرئيس عام 2018 عام لذوي القدرات الخاصة ، كما رأينا من خلال مؤسسات الدولة أنشطة كثيرة لـ"قادرون باختلاف"، مضيفا :" نحن فى حاجة إلي مواجهة تحدي توفير كارت الخدمات لذوي الإعاقة".
ووجه "السباعي" تساؤلات للحكومة، عن معرفة استخراج كروت الخدمات المتكاملة مقارنة بأعداد ذوي الهمم وذوي الإعاقة في المجتمع، مضيفا :" نحن فى حاجة لمعرفة الكروت التي تم أصدرها بأرقام دقيقة".
وتابع :" ذوي الإعاقة السمعية يحتاجون إلي ممارسات خاصة بهم ولذلك أدعو إلي إنشاء اتحاد خاص بهم للعمل علي دمجهم بشكل جيد فى المجتمع" مطالبا بدمج جميع ذوي الإعاقة في المجتمع وإزالة التحديات التي تواجههم للاستفادة من قدراتهم والنجاحات التي يحققونها.
