دفاع النواب: مخرجات الحوار الوطني تصب في مصلحة المواطن

ثمن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني ، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني ، بالإضافة إلي اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، بإستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 ، مؤكداً ان البدايات مبشرة وتؤكد اننا علي الطريق الصحيح وان مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن .

وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، على أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الاشراف القضائي ، يلبي طموحات الدولة في الجمهورية الجديدة ، ويبرهن علي أن الرئيس السيسي باقتراحه تشكيل لجنة الحوار الوطني ألقي حجراً في المياه الراكدة ، ووعي بضرورة إحداث انطلاقة جديدة للدولة في حياة سياسية عصرية يشارك فيها كل أطياف الشعب المصري ، منوها بأن القادم أفضل والمستقبل مشرق في ظل قيادة سياسية واعية تبني دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

ولفت وكيل دفاع النواب إلى أن المؤشرات إيجابية وأن مقترح عودة الاشراف القضائي دليل علي عزم الدولة علي ارساء قواعد الديمقراطية ، لخروج الانتخابات والاستفاءات بإرادة شعبية حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء ، ويرسخ مبادي الحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديدة .

وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 .

وكذلك أعلن البيان اقتراح اخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوط انتهاء أجازات الأعياد بالاضافه الي تاكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.