EN 
شهد شارع النادي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم انتقال فريق من النيابة العامة بصحبة الصيدلي "أحمد .ع"45 سنة لتمثيل جريمته المعروف إعلاميا بقاتل زوجته الصيدلانية وابنتيه في واقعة فتح الغاز وتكسير محتويات الشقة السكنية التي تعد عش الزوجية وتركهم ضحايا الغاز القاتل خلال ال 10 ايام الماضية .
من جانبه كشف الحاج السروجي محمد والد الصيدلانية ضحية واقعة طنطا وابنتيها ضحايا الحادث أنه تلقي خبر الوفاة الصادم وهو ما أصاب أفراد الأسرة بوجع لا يمكن للبشر أن يتحمله لافتا بقوله "لن نتنازل عن دم ابنتنا واحفادنا وحسبنا الله ونعم الوكيل".
وتابع والد الصيدلانية الضحية وهو يستقل دراجة نارية "توك توك" خلف مشهد جنازة الأسرة الثلاثة لافتا بقوله "زوج كان كثير الخلافات مع ابنتي وحاولت كثيرا حل أزمات بينهم علي خلفيه تعرضه للأزمات اقتصادية وضائقه ماليه ولا يفيد الندم قضاء الله نفذ وربنا يصبرنا علي فراقها يارب العالمين" .
وتابعت والدة الصيدلانية الضحية وهي ترتدي ملابسها السوداء مرددة عبارة "لله الامر من قبل ومن بعد في اللي عمل في بنتي واحفادي كده وحقنا مش هنسيبه".
وكان الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شيعوا مراسم تشييع جثامين طبيبة صيدلانية وابنتيها ضحايا حادث تسرب الغاز في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد عوارة الكبير ودفنهم بمقابر أسرتهم .
وشارك والدي ضحايا الحادث وأقاربهم في تشييع جثامين وهم يرتدون الملابس السوداء وسط أجواء من الالم والوجع تطارد قلوبهم جميعا .
من جانبه أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بتجديد حبسِ متهمٍ بقتلِ زوجتِهِ وابنتيْهِ بطنطا 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء سماع أقوال شهود عيان وأفراد أسرة الطبيبة الصيدلانية الضحية.
وكانت النيابةُ العامةُ تلقت إخطارًا بوفاةِ المجنيِّ عليها وابنتيْهَا الطفلتيْنِ داخلَ مسكنِهِم بدائرةِ أولِ طنطَا.
تلقتْ محضرًا من الشرطةِ مُفادُه انتقالُ قوةٍ منها لمسرحِ الواقعةِ عقبَ تلقيهَا البلاغَ، إذ تبينتْ تبعثرَ محتوياتِ المسكنِ وتكسيرَ زجاجِ مِنضدةٍ فيه، وقررتْ مقدمةُ البلاغِ أنّها اشتمتْ رائحةَ غازٍ عقبَ دخولِها المسكنَ حالَ اكتشافِ الواقعةِ، فأغلقتْ مفاتيحَ «البوتاجازِ» وأخطرتِ الشرطةَ.
وشكلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للانتقالِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ ومناظرةِ الجثامينَ، وسألتِ النيابةُ العامةُ ذوي المجنيِّ عليها (شقيقتَها وابنيْها ووالدَ زوجِ المجنيِّ عليها) فشهِدُوا بأنّهم على إِثرِ ما انتابَهُم من قلقٍ لعدمِ إجابةِ المجنيِّ عليها وزوجِها وابنتِهِما على اتصالاتِهِم، توجّهُوا لمسكنِهِم فاشتمُّوا منه رائحةَ غازٍ فكسرُوا بابَهُ واكتشفُوا وفاةَ المجنيِّ عليهِنَّ وتبينُوا تهشّمًا وتكسيرًا بالمسكنِ، فاتهمتْ شقيقةُ الأمِّ المجنيِّ عليها زوجَ الأخيرةِ بقتلِها وابنتيْها.
وأمرتِ النيابةّ العامةّ بالقبضِ على زوجِ الأمِّ المجنيِّ عليها، وبضبطِهِ واستجوابِهِ أقرَّ في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ بقتلِهِ المجنيِّ عليهِن لتراكمِ ديونِهِ، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِنَّ فأجهزَ عليهِنَّ خنقًا، ثم حاولَ الانتحارَ بوسائلَ مختلفةٍ منها تسريبُ الغازِ بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعْهُ نفسُه.
وأمرتِ النيابةً العامةُ بحبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وندبِ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبِ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهنَّ بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِنَّ، وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، واتخذتْ إجراءاتٍ أخرى في سبيلِ تحقيقِ الواقعةِ وجمعِ الدليلِ فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
