الحكومة توافق على موازنة العام المالي الجديد.. ونواب: برامج الحماية الاجتماعية لها نصيب الأسد.. وترشيد الإنفاق العام يحقق فائضا أعلى

الحكومة : %4.1  نموا و38.4% زيادة مستهدفة بالإيرادات 

برلمانية: توفير الإنفاق العام سيحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا في تطوير الخدمات المقدمة  للمواطنين

برلماني: الحكومة سترسل خلال الساعات القادمة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023/2024 لمجلس النواب لإحالته للجان المختصة 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية . 

فى هذا الصدد، ثمن عدد من نواب البرلمان موافقة الحكومة على مشروع الموازنة العامة الجديد  (2023/2024) ، مؤكدين أن  التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية، حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية في إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الخضراء، فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية؛ على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية . 

بداية ، أشادت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بتصريحات الدكتور محمد معيط ، وزير المالية بشأن توقعات وصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الفائض الأولى يأتي من خلال الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون تكلفة الدين.

و أشارت “ الكسان ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن  موازنة العام المالي الجديد لعام 2023-2024 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم و برامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيكون لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، وذلك من حيث انشاء مدارس جديدة وتحسين البنية الأساسية من اتصالات مكتملة، بالإضافة الى دعم قطاع الصحة من جهة أخرى، علاوة على تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية ، و  دعم نظم برامج الحماية الاجتماعية . 

لايفوتك||

وأوضحت عضو خطة النواب أن التأثير الناجم عن توفير الإنفاق العام سيحدث تاثيرا إيجابيا كبيرا في تطوير الخدمات المقدمة  للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ، لاسيما بعد تداعيات الحرب الروسية وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية عانت منها  جميع دول العالم .

في سياق متصل،  أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تستهدف الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي، وتحقيق استقرار مالى متوازن ، مشيرا إلى أن الحكومة سترسل خلال الساعات القليلة القادمة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023/2024، إلى مجلس النواب ومن ثم إحالتها  إلى اللجان المختصة لبدأ العمل بها .

وأشار « عمر » فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" إلى أن موزانة العام المالي الجديد، ستحمل العديد من التحديات بهدف تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، مع استمرار العمل بالمبادرات المجتمعية وعلى رأسها حياة كريمة ، موضحا أن وزارة المالية ملتزمة أيضا بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي .

لايفوتك||

وأوضح وكيل موازنة البرلمان أن الموازنة الجديدة تستهدف الوصول لـ  2.5% من الناتج المحلي الإجمالي  خلال 2023 / 2024 ، مؤكدا   أن القرارات الرشيدة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيكون لها دورها في تحقيق فائض أولى بنسبة عالية .