EN 
يكثر البحث عن قرارات وزارة الحج والعمرة السعودية الخاصة بإتاحة الفرصة أمام الراغبين في تكرار أداء مناسك الحج.
لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات
وأتاحت وزارة الحج والعمرة فرصة التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، عن تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.
وناشدت وزارة الحج والعمرة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نُسُك"، موضحة أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.
كما نوهت الوزارة عن إمكانية إضافة حتى 13 مرافقًا في الحجز الواحد تشمل المَحرم، على أن يكونوا جميعًا في باقة واحدة. ونوّهت الوزارة إلى أن إضافة المرافقين والمحرم خطوة اختيارية. وأنه بالإمكان استثناء المحرم من الشرط في حال سبق له الحج قبل أقل من خمس سنوات، بشرط تقديم طلب استثناء.
وحول باقات الحج، أوضحت الوزارة أن المتقدّمين يُتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقًا.
كما أضافت وزارة الحج والعمرة أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، بعد التأكّد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس "كوفيد-19"، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.
الحماية من الاحتيال المالي
فيما نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية بتجنب حمل عدد من الأشياء خلال القدوم من الخارج لأداء مناسك العمرة، كما أبرزت الاحتياطات اللازمة للحماية من الاحتيال المالي.
وأوصت الوزارة القادمين إلى السعودية لأداء العمرة بتجنُّب حمل ما يزيد على 60 ألف ريال، إلى جانب السبائك الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بشكلٍ عام، كما دعت إلى تحميل التطبيقات البنكية من مصادر رسمية، وعدم إفشاء معلومات البطاقة البنكية، وعدم تحويل الأموال إلى مصادر مجهولة، مع التحقق من الروابط الإلكترونية قبل الدفع.
ولفتت إلى ضرورة تجاهُل الرسائل والروابط المجهولة، وإبلاغ البنك والجهات المُختصة عند الاشتباه أو وقوع الاحتيال.
