غرفة الإسكندرية التجارية: القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعا للإصلاح وعلاج التشوهات النقدية

أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعاً بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لعلاج التشوهات عاني منها الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية ولم يجرؤ أحد على اتخاذها من قبل.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الرئيس السيسي علي العبور بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية ، مشيداً بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الـ9 الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية التي تخدم الأجيال القادمة 

وأشاد بما حققته القيادة السياسية من برامج الحماية الاجتماعية والتي تواكبت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة و تكافل وكرامة و 100 مليون صحة .

وقال الوكيل خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل إفطار الغرفة التجارية في الإسكندرية أنه يجب على الدولة استكمال ما بدأته من إصلاح اقتصادي و توفير تنافسية عادلة لجميع القطاعات التجارية والصناعية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقواعد عادلة يلتزم بها الجميع.

وأضاف الوكيل أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا جديداً يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وقال الوكيل: إننا بحاجة إلي إعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر، مشيرا إلي أنه تم تطبيق سعر الصرف على مرتين كانت المرة الأولي في 2004 و الثانية في 2016 ، والذي وصل سعر صرف الدولار الي 19 جنيها قبل أن يعود إلى 15 جنيها بفضل الثقة التي منحتها الدولة عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد الوكيل على ضرورة تكاتف المجتمع مع جميع أجهزة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والاعتماد على المتخصصين أصحاب الخبرات للمساهمة في إيجاد حلول لتلك الأزمة الحالية.

وأكد الوكيل على أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية للدولة، قائلا إن القطاع الخاص يتحمل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية لأنه لم يستطع إيصال وجهة نظر مجتمع الأعمال الي متخذي القرار.

وفيما يتعلق بطرح الحكومة 32 شركة للتداول في البورصة، قال الوكيل أنها خطوة جيدة ولكن يجب حل المشكلات الاقتصادية بحزمة واحدة و منح الثقة للمستثمرين من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلي أن إجراءات طرح تلك الشركات بالبورصة في الوضع الحالي سيعمل على جذب مضاربين وليس مستثمرين حاليين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية أنه بدون حل أزمة سعر الصرف لن تكون هناك حلول لأي سياسات مالية أو نقدية أو إعادة هيكلة.

وفيما يتعلق بوجود حالة تخوف من المواطنين من أن يؤدي تحريك جديد لسعر صرف الدولار لموجة تضخمية جديدة في الأسعار، قال الوكيل إن السلع المتداولة حالياً في الأسواق تم تسعيرها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية عند مستوي تراوح بين 48 و 60 جنيها.

وأوضح الوكيل أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد تحريره لن يتجاوز حاجز الـ 40 جنيها على الأكثر، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على عمليات العرض والطلب.