الجزائر تسترجع 22 مليار دولار من أموالها المنهوبة وتقضي على ديونها وترفع الاحتياطي لـ64

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين. مشيرا إلى أن الجزائر قوية إقتصاديا وليس لديها مديونية خارجية.

وأشار رئيس الجمهورية خلال تصريح لمؤسسة إعلامية عربية، وأعادت نشرها صحيفة النهار الجزائرية، أن إحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ حاليا 64 مليار دولار خلافا للتوقعات، مضيفا أن منظمات ومؤسسات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر إلى الإستدانة الخارجية مما قد يؤثر على مواقفها خارجيا.

وأوضح الرئيس في ذات السياق، أنه ولأول مرة منذ أربعة عقود، صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 7 مليارات دولار، حيث سجلت الجزائر نموا داخليا يعادل 4.3 بالمائة، ومستوى الدخل الفردي تجاوز دخل الفرد في دول الجوار بأكثر من ضعفين.

"كما أن القطاع الخاص في الجزائر يستحوذ على 85 بالمائة من رأس المال، وأكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، حيث أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا، وتوقعات أن تتجاوز قيمة الإستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار بحلول 2027".

وأفاد رئيس الجمهورية، أن الجزائر رفعت أجور الموظفين 3 مرات رغم معاناة العالم من أزمة ركود إقتصادي، وأن هناك مليونا عاطل عن العمل يستفيدون من منحة بطالة في الجزائر حاليا، وأن حجم التضخم يناهز 9 بالمائة، كما أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز، وستواصل سياسة دعم معيشة المواطن.

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الجمهورية، أن الجزائر تمكنت من إسترداد ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا. و هناك مسار لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.