EN 
شهدت أزمة رفض نقابة المحامين الفاتورة الإلكترونية، تطورات جديدة عقب صدور بيان رئيس مصلحة الضرائب، بأن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.
وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، والنقابات الفنية وغيرها، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية.
وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.
أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات.
وأكد “مختار توفيق ” أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة، مستمرة في عملها، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.
وأصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، أمس الخميس، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وقال نقيب المحامين أصدر بيان من أربعة بنود حول أزمة الفاتورة الالكترونية وآخر التطورات والمستجات موضحا ان البنود الاربعة كالآتي :-
أولاً :ـ أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.
ثانيًا :ـ أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر).
ثالثًا :ـ إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.
رابعًا :ـ إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.
