EN 
انطلق منتصف شهر أبريل الجاري 2023، موسم حصاد القمح، الذي تستهدف منه الحكومة المصرية جمع أكبر قدر من الأقماح "ما يقارب 12 مليون طن"، والتي من المفترض أن يورد جزءا كبيرا منها المزارعون والفلاحون "من 4 إلى 6 ملايين طن".
أسعار توريد القمح المحلي 23
وطالب نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، مزارعي الأقماح بتوريد أكبر كمية ممكنة لصالح هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن موسم القمح المحلي الحالي أفضل موسم من حيث المساحة والأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة.
وأضاف أبو صدام، في بيان له، أن المساحة المنزرعة من القمح وصلت لأول مرة الموسم الحالي إلى 3 ملايين و650 ألف فدان تقريبا، متوقعا: إنتاجية تزيد عن 10 ملايين و500 ألف طن من القمح في ظل وصول متوسط إنتاج الفدان هذا الموسم إلى 3 أطنان مع بداية حصاد و"دريس الأقماح"، لافتا إلى أنه يتوقع توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح للحكومة هذا الموسم.
وحددت الحكومة سعر 1500 جنيه كقيمة لإردب القمح زنة 150 كيلو جرام بدرجة نقاوة 23.5 كأعلى سعر تستلم به الحكومة إردب القمح المحلي في تاريخه بما يدعم الفلاحين ويساعد في زيادة مساحات زراعة الأقماح في الموسم المقبل.
وأكد نقيب الفلاحين، أن توريد القمح للحكومة واجب وطني يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ويحافظ على عدم استنزاف العملة الصعبة، كما يساعد في توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مطالبا المزارعين بالالتزام بالإجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بتنظيم توريد وتداول الأقماح محليا باعتبار القمح سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي المصري، محذرا من استخدام القمح كعلف للحيوانات.
ولفت أبو صدام، إلى أن توريد الأقماح من المزارعين لهيئة السلع التمونية اختياري ويمتد حتى 21 من شهر أغسطس القادم من هذا العام، وأن الحكومة حظرت نقل الأقماح هذا الموسم من مكان إلى أخر؛ إلا بموافقة وزارة التموين وأن مستحقات موردي الأقماح ستسدد لهم في خلال يومين على الأكثر.
وتابع أن الحكومة وفرت نقاطا كافية لاستلام الأقماح بالقرب من أماكن الزراعة في معظم المحافظات، كما تقدم التيسرات اللازمة للمزارعين لتوريد أقماحهم في يسر ودون أية معوقات، موضحا أن مصر تستورد 45% من حجم استهلاكها من الأقماح سنويا وتستهلك ما يزيد عن 20 مليون طن كل عام، منهم 10 ملايين طن لصناعة رغيف الخبز المدعم تقريبا، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح.
حوافز حكومية مغرية للمزارعين
وكان مجلس الوزراء المصري، وافق مطلع الشهر الجاري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد - بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وخصصت وزارة المالية 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلى من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول إبريل الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي للوزارة، إن تخصيص المبلغ هدفه دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء وغيره من السلع والخدمات.
وأضاف معيط، أن وزارة المالية تتابع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين المُورِّدين بالزيادة الجديدة لقيمة إردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه، تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائدًا اقتصاديًّا لهم، ويشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
استعدادات الوزارات المعنية
من جانبها انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من الاستعدادات الكاملة لموسم توريد القمح الجديد 2023، حيث أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد القمح من المزارعين، وذلك على مستوي الجمهورية، فضلا عن جاهزية الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح الجديد، مؤكدة أنها "تستهدف توريد نحو 4 ملايين طن من المزارعين".
كما انتهت وزارة التموين من تشكيل لجان الفرز والاستلام مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان توريد الكميات المستهدفة، مخاطبة البنك المركزي بسرعة تدبير المخصصات المالية اللازمة لاستلام وتوريد محصول القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الجاري، والتي تقدر بحوالي 33 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الموسم الماضي، والتي كانت 28 مليار جنيه.
وارتفعت مساحة زراعة القمح في مصر خلال الموسم الحالي إلى 4 ملايين فدان، حيث تستهدف وزراة الزراعة رفع إنتاجة القمح خلال الموسم الحالي إلى 12 مليون طن بدلًا من 8.4 مليون طن خلال 2022.
وبينما تسعى الحكومة المصرية لمحاولة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول عام 2026، ارتفعت مساحة زراعة القمح هذا الموسم إلى 4 ملايين فدان، مقابل 3.5 ملايين فدان في الموسم الماضي.
وتسعى الحكومة المصرية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وعلى رأسها القمح، الذي أدت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ أكثر عام إلى رفع أسعاره من 280 دولارًا للطن إلى مستويات 480 دولارًا، حتى مايو الماضي، قبل أن تعاود التراجع مرة أخرى.
وتعمل الحكومة المصرية على رفع الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% في عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2026، ورفع الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء من 24% في 2020 إلى 32% بحلول عام 2026، كما تسعى لرفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار هذا العام، مقابل 2.4 مليار دولار في العام المالي 2020 /2021.
الخفض من فاتورة الاستيراد
وترغب الحكومة المصرية في تقليل فاتورة استيراد القمح، التي تكلف الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويّا، حيث وعدلت وزارة المالية أسعار القمح لموازنة العام المالي الحالي 2022 /2023 إلى 424 دولارًا للطن، مقابل 330 دولارًا وقت إعداد الموازنة، ما يرفع من قيمة فاتورة الاستيراد.
وقال الوزير معيط، في وقت سابق، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة واردات مصر من هذه السلعة بقيمة تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه (390.6 إلى 488.2 مليون دولار).
من جانبه كشف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اللواء شريف باسيلي، إن قرارات الحكومة الخاصة بزيادة حافز توريد القمح المحلي مشجعة للغاية وتعمل على زيادة الكميات الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد، حيث يتم استهداف "توريد 6 ملايين طن قمح".
وكشف باسيلي، خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية، قبل عدة أسابيع، أن موسم توريد القمح المحلي، سيشهد دخول 20 صومعة قطاع خاص بجانب الصوامع الحكومية في عملية توريد وتخزين القمح المحلي.
وناشد باسيلي مزارعي القمح بتوريد أكبر قدر ممكن من كميات القمح المزروعة، وذلك خلال موسم حصاد القمح، والذي انطلق بداية من أبريل الجاري، وينتهي في أخر اغسطس المقبل، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار باسيلي، إلى تجهيز نحو 420 نقطة تجميع وتخزين، و6 صوامع حقلية موزعة كالتالي: 5 في الوجه البحري، وواحدة في الوجه القبلي، وذلك لاستلام الأقماح من المزارعين، مشيراً إلي أن "أهمية الصوامع الحقلية في قربها من الأراضي الزراعية".
