EN 
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا لبحث التطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، بمشاركة وزراء الخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والقادة الأمنيين، وفي مقدمهم قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، والمدير العام للأمن العام، وتقرر الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان.
وطالب الاجتماع المفوضية العليا لشؤون النازحين، خلال مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه تزويد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
كما حث الاجتماع الأجهزة الأمنية بالتشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وتسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
ودعا الاجتماع أيضا الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خصوصا مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، والتشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وبحث المجتمعون في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
من حانبه، اكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد زيارته لمفتي لبنان الشيخ عبد اللطف دريان، على أنه لن يسمح بالتحريض على الجيش اللبناني والدولة، داعيا السوريين أن يلتزموا بالقانون اللبناني وحفظ النظام، لافتا إلى أنه يجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم.
وقال: مستمرون بتحمل مسؤولياتنا ومتابعة الوضع الأمني ونأخذ احتياطاتنا لعدم حصول أي حدث أمني، مشددا على أن لبنان لن يكون ممرًّا لأي أذى أو شرّ يلحق بأي دولة عربية، ومستمرون بالحرب ضد المخدرات وحماية شعوبنا العربية منها.
