EN 
يواصل صدى البلد نشر نص التحقيقات في واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد، والمتهم فيها سامر، مواطن سوري الجنسية وآخرين.
واعترف المتهم سامر. م، أمام جهات التحقيق، في واقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد، بحيازته أموالا " نقد أجنبي"، وتحويلها من وإلي خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.
وشرح المتهم الأول، أمام جهات التحقيق كيفية استغلاله للمدعو إبراهيم عطا السائق بالشركة ملكه، مؤكدا أنه يعاونه في ذلك النشاط المؤثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.
النقد الأجنبي
وأكد المتهم، سوري الجنسية، أنه كلف، إبراهيم عطا بالتوجه إلى إحدى الشركات في التجمع الخامس - القاهرة واستلام مبلغ مالي قدره ( ٢,٦٥٠,٠٠٠ مليون جنيه مصري ) من الشركة وذلك لإتمام اتفاقه مع مسؤولي إحدى الشركات لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.
أصدقاء في الخارج
وأضاف بقيامه بالاشتراك مع كل من، محمد رشاد ، حسن القصراوي، ومعتصم عبداللاه " المقيمين بدولة الكويت في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد حيث أنه أتفق بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسؤولي الشركة المذكورة، وأنه في ضوء ذلك تلقي تكليف من محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو، عماد أحمد ، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ علي المبالغ المالية وهى عبارة عن [ ٢١,٠٠٠ واحد وعشرون ألف جنيه مصري 7830 سبعة آلاف وثماني مائة وثلاثون دولار أمريكي - ۱۸,۰۰۰ ثماني عشر ألف ريال سعودي ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة و خمسون ليره تركى] وذلك بخزينة الإدارة، علي ذمة تصرف النيابة العامة.
النقد الأجنبي وبداية الواقعة
البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بتفتيش وضبط المتحرى عنه سامر م، " سوري الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانم رقم ١٩٤ لسنه ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وضبط كافه المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية ، هواتف محموله حواسب آلية، شرائح الهواتف الدالة علي مباشرته النشاط الإجرامي وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وكافة المستندات الدالة علي ذمته المالية متي تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون علي أن ينفد ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثين يوماً .
