اتهمت أبناءها بالفعل الفاضح.. حكاية أم زياد والعقوبة المتتظرة بعد القبض عليها

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أم زياد بعد أن قامت بنشر فيديو على تيك توك مع أطفالها، حيث ادعت أنهم مارسوا أفعال منافية للآداب، لتحقيق مشاهدات ومن ثم مكسب كبير.

وقد تم مواجهة أم زياد بالتهم المنسوبة إليها، حيث أقرت بارتكابها، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الموبايل الشخصي الخاص بها، لكي تبدأ النيابة في التحقيق معها.

القبض على البلوجر أم زياد

نشر رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، قصة اثارت جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، عن أم وصانعة محتوى، يحذر فيه من كوارث اجتماعية لابد من مواجهتها بكل حسم، وتوقف هوس صناعة المحتوى.

وكتب رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، "صاحبة هذه الصورة هي هبة السيد صانعة محتوي علي فيسبوك ناشره فيديو بتتكلم فيه عن دخولها علي ولادها غرفة نومهم و بتكتشف أن واحد منهم بيعمل سلوك جنسي لا يليق مع اخته".

وتابع مؤسس صفحة أطفال مفقودة: "الأم مصورة الأطفال وبتسألهم قصاد الكاميرا عن آللي عمله اخوهم في فيديو عشان الناس تشوفه، ومفكرتش في وصم ولادها بهذا السلوك ونسيت أنهم أطفال ولهم أصدقاء، عارفين ليه؟".

واستنكر  الجبالي، ما فعلته الأم قائلا، "هيفيد بإيه نشرها فيديو زي ده؟، المجتمع هيتعلم إيه من هذا النوع من المحتوي؟، إيه الفرق بين هذه السيدة وبين المتسولين اللي بتوقف أطفال صغيرة في وسط الشارع في عز البرد عشان الناس تديهم قرشين، عشان الفلوس، عشان تبقى مشهورة، مش مهم صورة ولادها، مش مهم مستقبلهم وسمعتهم، مش مهم أي حاجة المهم الشهره و المشاهدات".

وقدم رامي الجبالي بلاغا للنيابة العامة المصرية، ومكتب حماية الطفل وخط نجدة الطفل.

تحركات القومي للطفولة 

ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو حائط السد لحماية الأطفال من أي انتهاكات، طوال الوقت يناشد المجلس المواطنون بالإبلاغ عن أى انتهاكات ويؤكد أنه لن يدخر جهداً لحماية الأطفال وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضوا له.

وكشف المجلس القومي للطفولة والأمومة قبل عدة أبام، عن رصده واقعة السيدة التي شهرت بأبنائها صانعة محتوى على الفيسبوك، حيث نشرت فيديو تحدثت فيه عن دخولها علي أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحد منهم يقوم بعمل سلوك جنسي لا يليق مع اخته.

وقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة  بلاغا لخط نجدة الطفل 16000 وتم إرسال البلاغ إلى مكتب إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المجلس أنه وفقًا للقانون تعد هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وما قد تشكله من جريمة هتك عرض المؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أول التجاري أو الاقتصادى ، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشاد المجلس القومي للطفولة يشيد بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل

العقوبة القانونية لأم زياد

وفي سياق متصل علقت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، على الفيديو المتداول للبلوجر التي نشرت فيديو تحدثت فيه عن دخولها علي أولادها غرفة نومهم لتكتشف أن واحد منهم يقوم بعمل سلوك جنسي لا يليق مع أخته بأن ذلك كان بهدف الشهرة واجتذاب عدد كبير من المشاهدات والمتابعات .

وأضافت "عبده" تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تواجه تهمة انتهاك الحياةالخاصة ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات الى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

وتابعت أنها لم تبلغ فقط عن جريمة هتك عرض يقوم ابنها بها مع أخته لكن ابنها قاصر ويجب توجيه لها تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري.

وأكدت أن هذه المرأة ألقت بالقيم عرض الحائط لتجذب عدد كبير من المشاهدات كشفت مشاكل أولادها أمام الجميع مثل المتسولة التي تهين أطفالها بالتسول بهم في الشوارع.

ونوهت أنها تتمنى أن مهنة اليوتيوبر تفقد وجودها وشرعيتها لافتة أن الأم كان لابد أن تتجه للطرق الشرعية لحل المشكلة سواء طبيب نفسي أو مركز إرشاد أسري لكنها شوهت صورة أطفالها وستظل هذه الوصمة ملاصقة لهم.

وطالبت بتوجيه لها تهمة المساس بالحرمات الخاصة طبقا لنص المادة 57 من دستور عام 2014 بأن للحياة حرمة خاصة لا تمس مع التعجيل بالمحاكمة حتى لا يتكرر الفعل مع كل من يسول له نفسه هذا الفعل لحصد المشاهدات لتحقيق المكاسب المادية.

بيان النيابة العامة

وأصدرت النيابة، أمرًا بضبط أم زياد من خلال هذا البيان، حيثُ كانتْ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمتهمةِ تُصرحُ فيه باكتشافِها إقامةَ أحدِ أبنائِها عَلاقةً جنسيةً مع شقيقتِهِ، وأنها شاهدتْ مُحادثةً بينَ ابنِها وآخرَ عبرَ هاتفِهِ المحمولِ تتضمنُ رغبتَهُ في إقامةِ علاقةٍ جنسيةٍ معها، وتستنطقُ صغيريْنِ مِن أشقائِهِما على رؤيتِهِما الواقعةَ.

وقد تزامنَ ذلكَ مع تلقّي النيابةِ العامةِ بلاغًا حولَ الواقعةِ من المجلسِ القوميِّ للطفولةِ والأمومةِ الذي تضمنَ ورودَ بلاغٍ إلى خطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ يومَ التاسعِ والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الماضي عن نشرِ قناةِ المتهمةِ المذكورةِ المقطعَ المُشارَ إليهِ، ومعها ثلاثةٌ من أطفالِهَا الذينَ استنطقتِ اثنيْنِ منهم على الواقعةِ.

وأنها تُثيرُ شبهةَ جريمةِ هتكِ العِرضِ والِاتجارِ بالبشرِ باستغلالِ الأطفالِ لجذبِ المشاهدينَ وتحقيقِ الربحِ من رفعِ نسَبِ المشاهدةِ مما يعرضُهُم للخطرِ، وقد طالبَ المجلسُ في كتابِهِ باتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ قِبَلَ المتهمةِ.

وعليهِ باشرتِ النيابةُ المختصةُ التحقيقاتِ، حيثُ اطلعتْ على المقطعِ المرئيِّ المتداولِ وسألتْ مشرفًا بخطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ الشاكي بمحافظَةِ القليوبيةِ عن مضمونِ البلاغِ وتفصيلاتِهِ.

وقد طلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، وتحديدِ هويةِ المتهمةِ في ضوءِ المعلوماتِ التي تضمنَها بلاغُ المجلسِ القوميِّ للأمومةِ والطفولةِ حولَ اسمِها ورقْمِ هاتفِها ومحلِّ إقامتِها، وأمرتْ بضبطِها وإحضارِها لاستجوابِها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ