EN 
وزير التجارة : جاري إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة
برلماني: زيادة الاستثمار الألماني يدعم نهوض مصر في تصنيع السيارات
برلماني : هذا التعاون يدعم نقل تكنولوجيا صناعة السيارات
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.
وقال وزير التجارة، إن اللقاء استعرض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية خاصةً في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية والجهود التي بذلتها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.
استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة
وأوضح أنه جارٍ حالياً إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة المصرية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي حيث تتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم لزيادة التصدير، وصقل مهارات العمالة المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها الأراضي المصرية، مشيراً إلى أنه سيراعي في هذه الاستراتيجية الاسترشاد بتجارب الدول الصناعية الرائدة.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالنهوض بصناعة السيارات وهو ما ظهر جلياً في إطلاق استراتيجية صناعة السيارات والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وهو ما يمثل فرصة متميزة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مجال تصنيع السيارات.
وفي هذا السياق أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في توطين الصناعة خاصة السيارات، موضحين أهم فوائد التوسع في هذه الصناعة محليا ودوليا.
وقد قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تسعي جاهدة إلي تعظيم الإستثمارات بمختلف أشكالها وأحجامها، لافتا إلي أن ملف الاستثمار يتصدر أولويات أجندة الحكومة من خلال المتابعة المستمرة لكافة جوانبه.
النهوض بصناعة استراتيجية
و أضاف “ الصعيدى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي زيادة الاستثمارات الألمانية في مجال صناعة السيارات، من أهم الخطوات الداعمة للنهوض بصناعة استراتيجية مثل هذه الصناعة حيث يدعم ذلك دخول مصر سوق التصنيع والمنافسة جراء التعاون مع ألمانيا التي تعد من رواد صناعة السيارات عالميا.
ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن فكرة الإستثمار في صناعة السيارات سواء كان بتصنيع أجزاء من السيارة أو التجميع، يدعم تحول مصر نحو زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة والذي يعد هدف رئيسي من أهداف خطة التنمية الشاملة.
واستطرد النائب : فكرة توطين صناعة السيارات تدعم خفض استيرادها وزيادة الشراء محليا مما يوفر مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي تؤول للاستيراد، أيضا تخفيف الأعباء علي الموازنة العامة للدولة وتوفير مزيد من فرص العمل نتيجة انتعاش حركة التصنيع داخليا.
فيما قال النائب الدكتور على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد معركة وسباق بين الدول علي زيادة الانتاج بمختلف أشكاله، بإعتباره من أهم الحلول الفعالة للتعامل مع الأزمات الإقتصادية العالمية كالتضخم وغيرها.
نقل تكنولوجيا صناعة السيارات
و أكد “ بدر ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن زيادة الاستثمارات الألمانية في مجال صناعة السيارات بمصر، بالطبع يدعم نقل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بعملية التصنيع، فضلا عن الخبرة الهامة التي سيحصل عليها الفنيين من المهندسين وغيرهم من العاملين في هذا المجال.
و أشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد التعاون مع ألمانيا في مجال صناعة السيارات، هي تأهيل السوق المصري للقدرة علي المنافسة العالمية وفتح أسواق عديده أمامه خاصة في حال مشاركة الدولة بأجزاء هامة من السيارة يتم تصنيعها محليا.
وتابع النائب : أيضا العمل علي تقليل شريحة كبري من السيارات المستوردة من خلال منحها للمستهلك بشكل محلي، علاوة علي أن المُنتج الألماني ذو جودة فائقة ويتزايد الطلب عليه بشكل مستمر، لذا فإن بشكل عام هناك مكاسب إيجابية للإقتصاد الوطني جراء هذا التعاون.
