EN 
أطلقت الحكومة المصرية منذ فترة مبادرة خاصة بـ استيراد سيارات المصريين من الخارج ، وكان هدف تلك المبادرة هو وضع الكثير من التيسيرات أمام المصريين بالخارج لجلب سيارتهم الي مصر بدون تكلفة زائدة، ويتبقى علي موعد العمل بتلك المبادرة 6 أيام فقط.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا" لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد الموعد المقرر لانتهائها يوم 14 مايو الجاري.
وقد أستفاد من تلك المبادرة أكثر من 141 ألف مصري من المقيمين بالخارج، وقد قاموا بالتسيجل إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 713 مليون دولار.
وهدفت تلك التيسيرات الي خفض الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارات لنسبة 70٪، ويمكن للمصريين المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
وزارة المالية تلتزم بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة المصرية.
وبالتالي فإن أي شخص يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل علي أمواله بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
جدير بالكر أن التعديلات التشريعية الأخيرة نصت علي مد فترة الموافقة علي الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن تخفض الضريبة الجمركية طوال فترة صلاحية الموافقة علي الاستيراد، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
