تقارير محلية وأجنبية.. ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العامين الماضيين

شهد العامان الماضيان تدفقا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وفي التقرير نرصد حجم التدفقات الاستثمارية في مصر خلال تلك الفترة من واقع تقارير محلية وأجنبية:

بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي للربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 4 مليارات دولار، بارتفاع 15% عن الربع المماثل من العام المالي 2021-2022، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

بعد إعلان الرقابة المالية عن إطلاقه.. تعرف على مزايا صناديق الاستثمار في المعادن

الرقابة المالية: تحسن كبير في استجابة الشركات لإعداد تقارير الاستدامة والتمثيل النسائي

واستطاعت مصر جذب نحو  9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة  خلال 2022/2021.

ويعد الرقم الأعلى لتدفقات الاستثمار الأجنبي فى مصر منذ 2012،التى قفزت بنسبة 71 %، لتسجل 9.1 مليار دولار خلال 2022/2021 مقارنة بـ5.2 مليار العام المالي 2020-2021، فى قطاعات اقتصادية متنوعة تتصدرها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أجراءات دعمت الاستثمارات الأجنبية

وحرصت الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات أبرزها الأتى:

أولا وثيقة ملكية الدولة:

إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات "الحياد التنافسي" وهو سياسة وتعامل موحد مع كافة الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية او قطاع خاص أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة مما يحدث رواج في البورصة المصرية.

ثانيا الرخصة الذهبية:
 

اتجهت الدولة لتسهيل اجراءات التراخيص للمصانع والشركات واصدارها بإجراءات ميسره خلال 20 يوم 
مما يؤكد اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره قاطره التنمية والذي يستطيع زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

مكونات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حدوث طفرة فى الاستثمار الأجنبي بسبب التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ومنها إرتفاع التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية وبالاضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

الاستحوذات العربية

وأشار تقرير هيئة العامة للاستثمار  إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية،نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وكذلك  ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى العالم  لنحو  1.58 تريليون دولار خلال 2021 مقارنة تريليون دولار  خلال 2020 بزيادة قدرها 64 %، وذلك وفقا لتقرير للاستثمار العالمي 2021 ،الصادر عن المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد".

واقتنصت اقتصاديات الدول النامية نصيبا من تعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2022/2021، والتى صعدت بنسبة 30 % لتصل إلى 837 مليار دولار - وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو القوي في آسيا،والانتعاش في أفريقيا،واحتفظت تلك البلدان بحصة في التدفقات العالمية تتخطى 50 % بقليل.

وأشار تقرير أونكتاد إلى أن مصر أصبحت ثانى ملتقى للاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا بعد جنوب افريقيا.