EN 
نص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
أبرز اختصاصات مجلس إدارة الجهاز
ووفقا للمادة (6) فإن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في إدارة شئونه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
- وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه واعتمادها، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- اعتماد خطط الجهاز وبرامجه في إطار الخطة العامة للدولة.
- وضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع.
- اعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي خدمات النقل البري للركاب والبضائع.
- وضع الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز واعتماده.
- وضع اللوائح الداخلية للجهاز، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
