مفاجأة| الدولار يتراجع 4 جنيهات والذهب يهبط 500 جنيه.. إعرف السبب

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في السوق السوداء بقيمة تتراوح بين 3 و 4 جنيهات، لتتراوح أسعار الدولار في السوق السوداء بين 37 و38 جنيها.

أسباب انخفاض سعر الدولار 

وأرجع الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد، انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء إلى انحسار المضاربة على الورقة الخضراء في السوق الموازنة، بالتزامن مع نجاح البنوك في تغطية عدد من طلبات المستوردين من الدولار مما خفف الضغط على مستوى الطلب في السوق السوداء.

في الوقت نفسه انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في مصر عند مستويات 2250 جنيه (سعر الجرام عيار 21) ليفقد سعر جرام الذهب حوالي 500 جنيه من أعلى مستوياته عند 2750 جنيه.

أسباب انخفاض سعر الذهب اليوم

كانت الحكومة اتخذت قرارا بإعفاء الذهب المستورد من الجمارك لمدة 6 أشهر في خطوة تستهدف زيادة المعروض من المعدن الأصفر في الأسواق بعد ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية في السوق المحلية عند 3000 جنيه للجرام.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وواصل سعر الدولار الأمريكي استقراره في البنوك عند مستوى 30.95 جنيه دون تغيير واضح مقارنة بانخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

البنك المركزي يعلن أسعار الفائدة 

فيما تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر الخميس وسط توقعات كبيرة نحو التثبيت بعد إعلان المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي وشهري.

ويأتي تراجع أسعار الذهب والدولار في مصر بعك إعلان المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية:

22 قراراً مهماً لتشجيع الاستثمار

فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات

الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها

تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

فيما يتعلق بتخصيص الأراضي

تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.

فيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط

تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة

تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر  لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.

لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج

تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين

تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

في إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين

تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.

ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة

وتمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

ومشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.

ومشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

ومشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.

ودراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،.

وإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

واعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.