EN 
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة، حيث تدرس اللجنة أوضاع السوق المصرفية، ومعدلات التضخم الحالية والمستهدف، لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة.
ويرى دائما خبراء الاقتصاد، أن رفع معدلات الفائدة هو الحل الأمثل لامتصاص معدلات التضخم، ولكن هذه المرة يرجح بعضهم إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تعديل.
تثبيت سعر الفائدة أو رفعها
وقد يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، خاصة باعتبار تباطوء معدلات التضخم، فيما كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير 30 مارس الماضي، رفعت سعر الفائدة بنسبة 2%، أي بمقدار 200 نقطة أساس، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
وكان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماعه الخميس 1 فبراير، وهو الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 2023، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة، عند 16.25% عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة؛ ليسجل 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75%، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، وقتها أن أسباب تثبيت سعر الفائدة، بعدما شهده الاقتصاد المصري، من تعافي، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا 4.4%، مقابل 3.3 في الفترة المناظرة للعام السابق له، وجاء هذا التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، التي سجلت معظم مؤشراتها الأولية معدلات موجبة حتى وإن كانت وتيرتها أبطأ خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
أما عن آخر اجتماع في عام 2022، فقد قررت لجنة السياسة النقدية، الخميس 22 ديسمبر، رفع أسعار الفائدة، 300 نقطة أساس، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب.
وعن أسباب رفع أسعار الفائدة بواقع 3%، حينها، أكدت لجنة السياسة النقدية، أن القرار يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكدة أن المسار المستقبلي لـ معدلات التضخم، يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه وتستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، فيما تتابع لجنة السياسة النقدية التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم و احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
توقعات قرار المركزي اليوم
أما عن توقعات، قرار لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 18 مايو، أكد الباحث والمحلل الاقتصادي، كريم رضوان، إن توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي، ستكون بناءً على المعدلات المستقبلية أكثر منها الحالية، وذلك لمحاولة تخفيض التضخم متوسط وقصير الأجل، موضحا أن وضع مصر الحالي، فقد شهدت معدلات التضخم تباطوء بشكل نسبي.
أما بالنسبة لمعدلات التضخم على المستوى العالمي، أضاف رضوان، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بعد رفع الفيدرالي الأمريكي، لسعر الفائدة بما يتعدى النصف، عاد للاكتفاء برفع ربع فقط في اجتماعه الأخير، نظرًا لحجم الودائع التي تتخطي ترليون دولار، موضحا أن تحديد سعر الفائده يعتمد علي عدة مؤشرات نعتمد عليها في التوقعات كالتالي:
- حجم التضخم المستقبلي.
- الموازنة العامة للدولة كعناصر أساسية.
وأكد أنه وفقاً للتوقعات، فلا داعي لرفع الفائدة حالياً، خاصة وأن زيادة أسعار الفائدة تؤثر على الموازنة العامة للدولة، كما أنها تزيد من أعباء الدين الخارجي، وحالياً مصر تسعى لتقليله لـ75% خلال السنوات المقبلة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما من الناحيه الاقتصادية، كشف رضوان، أنه بلاشك إن رفع أسعار الفائدة يزيد من أعباء التمويل على الشركات والمؤسسات، في توقيت تستهدف الدولة فيه تعزيز استراتيجية النمو السريع، كما أن معدل البطالة انخفض مقارنة بالسنوات السابقة، وبناء على هذه المؤشرات نرجح تثبيت سعر الفائدة.
واختتم الخبير والمحلل الاقتصادي: إنه إذا اضطر البنك المركزي المصري، إلى رفع سعر الفائدة فستكون بسيطة، بحوالي 50 نقطة أساس أس 0.5%، كي لا تؤثر على بشكل قوي علي العوامل التي سبق ذكرها، وفيما يخص الشهادات، فرجح أنه من الصعب طرح شهادات إداخار بفائدة كبيرة، وأنه يمكن طرحه هو شهادات عادية فقط.
