الأحزاب تطرح مقترحات لإنهاء أزمة الوصاية على المال بالحوار الوطنى.. ومطالب بإعفاء طلبات القصّر من الرسوم

الاحزاب السياسية عن قانون الوصاية على المال:

حزب المصريين الأحرار يطرح 12 مقترحا لحل أزمة الوصاية أبرزها إعفاء طلبات القصر من الرسوم

حزب الشعب الجمهورى: قانون الولاية آذى كثيرا من الأسر ويستلزم  تغييره

نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها

الحرية المصرى" يطالب بتعديل قانون "الوصاية على المال" ونقلها للأم بعد وفاة الأب
برلمانية: الأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على مستقبل أبنائها بعد وفاة الأب

قدم عدد من الاحزاب السياسية مقترحات وتباينا فى الآراء بشأن مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها وذلك فور إنطلاق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني فمنهم من طالب بضرورة أنشاء مكاتب بالنيابة الحسبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف عند بداية نشوب أى نزاع واخريين طالبوا بتغليظ عقوبه التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه  وحتى  ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ١٠ الاف وحتى  ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين.

فى البداية، شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي اليوم الخميس، ومناقشات لجنة الأسرة والطفل عن مسائل الوصاية، وحضر ممثلاً عن حزب المصريين الأحرار  المستشار رضا أحمد على

وتناولت كلمته التالي:-

    حل للمشاكل العملية  لقانون  المال فى الوصاية  

1 – إنشاء مكتب خبراء منتدبين  من وزارة العدل يكون مقره النيابة الكلية لشئون الأسرة وذلك لأنهاء المأموريات الخاصة بتقدير مصلحة القاصر فى تقدير قمة  الجزء المطلوب بيعة من عقار وخلافة .

2- لابد أن يكون أعضاء النيابة العامة  العاملين بنيابة الأحوال الشخصية متخصصين فى هذا العمل منذ تعيينهم كوكلاء نيابة ويتخصص منهم من يعمل فى القضاء للفصل فى مسائل الولاية على المال.
 

3- أنشاء مكاتب بالنيابة الحسبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف عند بداية نشوب أى نزاع  ولابد أن يكونوا من خريجى كلية الشريعة والقانون حتى لا تتكدس المحاكم بمنازعات الولاية على المال .
 

4 - وضع نصوص عقابية خاصة  فى قانون العقوبات تنظر القضايا التى يتم أتهام الولى أو الوصى بتبديد أموال القصر ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدورة من محكمة أول درجة ولا يطبق عليها الأنقضاء بمضى المدة المقررة فى الأحكام الصادرة فى الجنح العادية .
5 – يتم تسهيل طريقة صرف الوصية للأموال الخاصة بالقصر ويكون فى كل نيابة كلية من نيابات الأحوال الشخصية فرع لبنك مصر باعتباره بنك حكومى يتعامل فى هذا الشأن 
 

6 – تدريب كوادر من الموظفين على طريقة التعامل مع الأرامل  فى انجاز مصالحهم بطريقة سهلة وسريعة .
 

7 – عدم السماح للولى الشرعى وهو الجد لأب  عند تنحية عن الولاية أن يعين وصياً على الصغير لم ترضى عنه الوصية .
 

8 – إنشاء أدارة تابعة لوزارة العدل  وذلك فى شراء الحصص التى يتم التصريح للوصية ببيعها أى نصيب القاصر وتكون  تلك الحصص على المشاع مع باقى الورثة
 

9 – لابد للوصى أو الولى من تقديم كشف حساب عن الإنفاق الذى  قام به على القاصر  فى مدة لا تقل  عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة ويتم مراجعة هذا الحساب عن طريق مكتب الخبراء الملحقين بالنيابة الكلية  لنيابة الأحوال الشخصية للتحقق من صحته.
 

10 – إعفاء جميع  الطلبات التى تخص أموال القصر  من الرسوم حتى لا يتم أرهاق الوصية .
 

11 – تغليظ العقوبة للورثة عند إخفائهم عناصر تركة المتوفى عند عدم علم الوصية بها ونظر تلك المنازعات أمام دائرة الجنح المتخصصة التى تنظر مسائل المال ولا تطبق على تلك العقوبات الأنقضاء المطبق على باقى الجنح .
 

12 – تقديم طلبات الوصية للنيابة الحسبية عن طريق الموقع الخاص  بالنيابة الحسبية وكذلك تقديم  الأوراق المطلوبة وحضورها فقط عن أستلامها للقرار الخاص بالصرف وذلك من فرع البنك الموجود بنيابة الأحوال الشخصية التابعة له .

ومن جانبها، تقدمت النائبة الفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، عن الشعب الجمهوري، بالشكر للرئيس السيسي صاحب الدعوة للحوار الوطني، منوهة اننا لم نشهد هذه الدعوة من قبل فهي كانت فرصة تاريخية للجميع، الهدف منها يكمن في رغبة الدولة مشاركة موطنيها رسم مستقبل البلاد.

مسائل الوصاية على المال

وتابعت خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»  لدينا امل كبير في  الوصول الى حلول تجعلنا مطمئنين ، منوهة أن قانون الولاية لا يمنح الام حق الوصابة على اموال ابناها حيث تعود الى الجد ثم الى العم.

وتابعت ان القانون الحالي اذى كثير من الأسر وأدى الى تفككها والتطورات الاقتصادية الحالية  تدعونا للنظر في قانون الولاية على المال الحالي.

واكملت:" الارملة تعاني من الظلم لعدم قدرتها في التصرف على اموال اطفالها، فما كان يصلح من سبعين عام لا يصلح الان، لذلك بات من الضروري اجرائ تعديلات على قانون الولاية على المال.

وأوصت بأهمية منح الولاية مباشرة للام واعطائها الحق للتصرف على اموال اطفاله.

وشاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها؛ ضمن المحور المجتمعي بجلسات الحوار المجتمعى؛ بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وفي بداية كلمتها وجهت النائبة أمل سلامة التحية  للقائمين على الحوار الوطنى، والمشاركين فى جلساته من الخبراء والسياسيين والشخصيات العامة ممثلين عن كافة فئات المجتمع.

وقالت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى أن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وبصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها فى المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أى منذ 71 عاما، والذى بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أى منهما إلا بإذن المحكمة.

وأضافت النائبة أمل سلامة  أن القانون الحالى يتجاهل وجود الأم فى حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أى قرار يتعلق بمصير أبناءها دون وجود الوصى سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء  والتى تتمثل فى تقديم أوراق أبناءها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.

وأوضحت  أن القانون المعمول به حاليا فى المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبناءها فى البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة ، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أى مكان دون موافقة الوصى سواء أكان الجد أو العم.

وأكدت النائبة أمل سلامة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل الفورى، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى كلف بصياغته الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعده وزارة العدل والتى قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنا تلك التعديلات المهمة، لجعل الأم فى المركز الأول فى الوصاية على أبناءها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب فى مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، وهى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبناءها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.

وشددت النائبة أمل سلامة على أن التدخل الفورى لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة، إما بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد ، بما يتيح للأم أن تكون الوصية الأولى على أموال وممتلكات أبناءها القصر، ويتيح لها حق الولاية التعليمية.

ومن جهته، قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952  ، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.

وتابعت  الالفي كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:" دعونى أقتبس من كلمه الرئيس افتتاحيه نضعها جميعا نصب اعيننا ونحن نتحدث عن الايتام وهى ان اعظم الناس واجودهم من صان اليتيم، وهو الامر الذى جعلنى ابحث عن سبل حمايه اموال هذا اليتيم وتطوير هذه الاموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ اشده ويحصل عليها وتوفير حياه كريمة له فوجود هذه الاموال بشكلها الحالى فى ظل قانون ١١٩ لسنه ١٩٥٢ والذى مر عليه اكثر من ٧٠ سنه يجعل هذه الاموال تفقد قيمتها بالتقادم.

واكمبت انها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الاتي :

١- باستثمار هذه الاموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذلك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة الا فى حاله الصرف وذلك لسرعه الاجراءات مما يوفر عائد اكبر للقاصر وجهد اقل  على الواصى

٢-  يحق للواصى الاستثمار فى تجارة القاصر مع تقديم دراسه جدوى تبين ما سوف يحققه من ارباح ويكون للمحكمه حق الرفض والقبول

٣- تغليظ عقوبه التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه  وحتى  ثلاث سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن ١٠ الاف وحتى  ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين

وفي نهاية كلمتها اوصت نائبة التنسيقية بدعك دعم مشروع القانون، وانشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين  تابع للدوله يقوم باستثمار هذه الاموال وتنميتها على ان يكون له نسبه لاداره هذه الاموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الاموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.

واختتمت:" التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا اب لها".

وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.