EN 
تعمل الدولة المصرية على الوصول للقيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار، من خلال مجموعة من الإجراءات على رأسها محاصرة السوق السوداء للعملات، التي كانت عاملا رئيسيا في أزمة ارتفاع سعر الدولار.
وأكد عدد كبير من الخبراء، أن الجنيه مسعّر بأقل من قيمته أمام الدولار، بسبب تداعيات الأزمات العالمية، وهذا ما أكده كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، حيث قال الأخير إن سعر الدولار الحقيقي أقل من 30 جنيها.
وبالتالي وطبقا لتصريحات رئيس اتحاد المستثمرين، حال انتهاء أزمة الدولار، والصراع العالمي وتداعياته، ورجوع سعر الدولار إلى مستواه الطبيعي، ستكون ضربة قاصمة للمضاربين في سعر الدولار، والسوق السوداء التي تتعامل بمستويات قياسية وغير حقيقة.
الدولار أقل من 30 جنيها
وقال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الأزمات التي يعاني منها المستثمرين، هي كالتالي، في مقدمتها أزمة الدولار، وغيرها من تطبيق الشباك الواحد، وأزمة تخصيص الأراضي والمصانع المغلقة وفض المنازعات، موضحا أن مشكلة الدولار، إحدى المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام، ويكمن الحل الأبرز في برنامج الطروحات وغيره.
وأضاف هلال، خلال تصريحات إعلامية، أن الدولة لم تتخلف عن سداد أي قرض أو التزام دولاري، رغم وجود فجوة الدولارية، مؤكدا أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بأكثر من 10%، والدولار سيعود لأقل من 30 جنيهًا وإلى وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر مرة أخرى.
من جانبها، أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة توفير الدولار مؤقتة، بسبب الظروف الجيوسياسية، التي يمر بها العالم، بجانب الضغط في الطلب على العملة بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، ما أدى لزيادة فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أنه هناك العديد من القطاعات التي شهدت زيادة في الإيرادات كالتالي:
- زيادة إيرادات قطاع السياحة بنسبة 25%، .
- زادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%.
- وزاد حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34%، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري.
قيمة الجنيه أمام الدولار
وأضافت السعيد، أن الحكومة تمكنت بالفعل من ترشيد نحو 20% من الإنفاق الاستثماري على بعض المشروعات المخططة للعام المالي الجاري 2022-2023، في إطار خطة لترشيد النفقات وتعظيم الموارد للتعامل مع الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، وأكبر دليل كان خروج 21 مليار دولار من الأموال الساخنة وقتها، ما يثبت أن مصر لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها، مشددا على أن مصر قادرة على الالتزام الكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع الوزراء أمس، أن مجلس الوزراء ناقش مجموعة من الآليات لمتابعة قرارات وتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وأن المواطن سيستفيد من زيادة الاستثمارات، والتي ستزيد كمية العملة الصعبة الموجودة، ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة.
وشدد على أن كل الخبراء يجمعون على أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته، وهدفنا هو أن يقيم الجنيه بقيمته الحقيقية عبر التدفقات الاستثمارية، والتي تفيد المواطن على مستويين، الأول عدم حدوث مشكلة في العملة الصعبة تضعف من قيمة الجنيه، والثاني إتاحة فرص التشغيل، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر على مدى الـ 20 سنة الماضية، لو كان مثل دول أوروبا، لكانت تداعيات الأزمة أقل بكثير جدًا، خاصة وأن الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة لمليون شاب.
