EN 
أضاف التطور التكنولوجي بمختلف المجالات امتيازات عدة، إلا أنه أصبح بابا للنصب الإلكتروني ما يتطلب بطبيعة الحال المزيد من أدوات المراقبة لضبط الجناة بشكل أسرع.
وتستمر سلسلة حوادث النصب عبر الإنترنت ومن بينها جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وسرقة حساب الغير دون استخدام البطاقة، بحيث يقوم الشخص المحتال باستدراج الضحية من خلال الإنترنت ويجعله يفصح عن معلومات عنه ويكون ذلك من خلال رسائل على البريد الإلكتروني.
بطاقات الدفع الإلكتروني
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال.
وتبين قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو البريد، أو مندوبو إحدى الوزارات، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاصا آخرين.
من جانبها قالت المحامية نهى الجندي، أن جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني يعاقب عليها القانون طبقا لنص المادة (23) من قانون جرائم تقنيه المعلومات التي تنص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ودفع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
عقوبة سرقة البطاقات البنكية
وأضافت "الجندي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وقال الخبير التقني، عبدالله سعود، أن من أكثر الطرق شيوعاً في سرقة البطاقات البنكية هو عبر الاتصال بالضحايا من أصحاب البطاقات البنكية، وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو البريد، أو مندوبو إحدى الوزارات، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأضاف سعود - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة طرق لحماية بطاقاتك البنكية من السرقة أو الاخنراق أولا قم بمراجعة بطاقة الائتمان الخاصة بك وكشوف الحسابات المصرفية كل شهر، وتأكد من التعرف على جميع المدفوعات الواردة في بياناتك، وإذا كانت هناك رسوم على كشوفاتك لم تسمح بها، فاتصل بالبنك على الفور لتنبيههم بالرسوم غير المصرح بها، و الانسياق لرسائل بريد إلكتروني مزورة أو صفحات إلكترونية مقلدة تدعي أنها تأتي من مصادر قانونية أو من البنك نفسه، وتطلب بيانات شخصية، مثل رقم البطاقة، أو كلمة السر الخاصة بها.
وتابع: سرقة البطاقات قد تتم عبر الإنترنت، وهي طريقة شائعة للاحتيال وتعتمد على إنشاء مواقع مقلدة لأسماء شركات معروفة، وعند محاولة الشراء وإدخال البطاقة، يتضح أنها مواقع مزورة أعدت خصيصاً لسرقة الأرقام أو يتم إرسال رسالة إلى المستخدم الهدف منها الحصول على معلومات عن حساباته البنكية ورقم الفيزا والبين كود الخاص بها لاستخدامها في سرقة حسابات، مثل أن تصلك رسالة من البنك الذي تتعامل معه تطلب منك الاتصال برقم معين ثم بعد الاتصال يخبرك أنه مسؤول البنك ويطلب منك رقم الفيزا والباسورد الخاص بك ويطلب منك التأكيد على رسائل تأتيك من البنك على أنه سوف يرجع لك حسابك.
