فتاوى وأحكام| هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة؟.. وحكم اشتراك 7 أفراد في الأضحية

فتاوى وأحكام

هل ركعات الضحى هي صلاة الشروق

هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة

هل يجوز اشتراك أكثر من 7 أفراد في الأضحية؟

هل يجوز أداء عمرة عن الغير خلال مناسك الحج

هل تجب الزكاة في شهادات الاستثمار على أصل المال أم العائد؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذا الملف .

فى البداية .. هل صلاة الضحى هى صلاة  الشروق.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن صلاة الضحى هى صلاة الشروق وقيل عنها أنها صلاة الأوابين والتى تبدأ بعد شروق الشمس بثلث ساعة وحتى قبل أذان الظهر بقليل، وتكون بركعتين وحتى ثمانى ركعات ويمكن أن تكون  12 ركعة.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن خروج صلاة الضحى عن وقتها الذي يبدأ من بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، وينتهي قبل أذن الظهر بـ10 دقائق، لا يعني فواتها.

وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: « صليت صلاة الظهر ثم تذكرت اني لم أصلى الضحي؛ فلهل يصح لي قضاءها؟»، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء بـ « اليوتيوب»، أنه يجوز قضاء السنن الرواتب من الصلوات ومنها صلاة الضحي، كما هو الراجح من أقوال الفقهاء .

وأوضح أنه من السُّنَّةِ المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت؛ مشيرة إلى أن السٌنة الراتبة القَبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل.

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره".

وفى رده على سؤال ورد اليه خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه: "ما حكم من صلى باتجاه قبلة خاطئة فترة من الزمن؟"، قال "جمعة" إن من صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالما بجهتها فبان له الخطأ أثناء الصلاة، وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية.

وأضاف أن من صلى فى تجاه قبلة غير صحيحة ليس عليه شيء، لكن لو أدرك ذلك فى الوقت الذى يصلى فيه أنه صلى فى غير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة.

وتابع: "لو أدرك بعد الانتقال إلى منزل جديد ولا يعرف اتجاه القبلة ثم تبين أنه يصلى فى اتجاه خاطئ فعليه أن يصحح القبلة لقوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله}.

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قال إنه فى الأساس، ومن الثابت أن الأضحية تجزئ عن سبعة أفراد، وأن تحديد السبع أفراد جاء بالقياس على أن سبع البدنة يعادل شاه من حيث الوزن والسعر، مؤكدًا أن الأصل فى الشريعة الإسلامية من سن الأضحية هو إطعام الفقراء والمحتاجين فى تلك الأيام المباركة.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ومن باب التيسير على الناس ومراعاة مصلحة الفقراء والمحتاجين، باعتبارهم الهدف من مشروعية الأضحية، فإنه يجوز شرعًا أن نتوسع من عدد المشتركين فى الأضحية، منوها أنه مع ارتفاع الأسعار فمتاح شرعًا أن يزيد عدد من يشتركون فى الأضحية من البدنة أكثر من سبعة أفراد، وذلك لفتح الباب أمام قطاع عريض من الناس بأن يضحوا تيسيرًا لهم ولمعاونة الفقراء وإطعامهم مزيدًا من اللحوم.

وتابع: "النبي عليه الصلاة والسلام ضحي بكبشين، أحدهما عن نفسه، وعن أهل بيته، والآخر عن أمة محمد من غير القادرين، فضلًا عن أنه ذكر فى الحديث الشريف أن الأضحية بالبدنة تجزئ عن سبعة، لكن تيسيرًا لمصلحة العباد ومراعاة لمصلحة الفقراء، فيجوز شرعًا أن تجزئ الأضحية عن أكثر من سبعة أفراد، وهناك رأي مهجور من الفقهاء بجواز الأضحية بالديك، لكن علينا ألا نأخذ بمثل تلك الآراء الشاذة.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء العمرة عن الغير بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «قمت بأداء عمرة لوالدي رحمة الله عليه بعد أداء مناسك الحج كاملة وبعد طواف الإفاضة، ولكن هناك من قام بأداء عمرة وأثناء التمتع في الفترة بين العمرة والحج. فما حكم ذلك، وأيهما أصح؟.

جدير بالذكر أن أركان العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي، والحلق أو التقصير، فالإحرام: يكون الإحرام من الميقات المكاني الذي حدده المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك لمن مر بذلك الميقات أو مر بمحاذاته، وقد ذهب إلى ركنية الإحرام فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أن الإحرام شرط من شروط العمرة لا ركنا من أركانها.

الطواف في الكعبة المشرفة سبعة أشواط تامة: يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، وهو ركن باتفاق الفقهاء الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو الركن الوحيد عند الحنفية فلم يعتبروا غيره أركانا للعمرة، فمن اعتمر ولم يطف لم تقبل عمرته، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: «وليطوفوا بالبيت العتيق»إلا أن الحنفية اعتبروا أن ركن الطواف معظمه لا جميعه، فإن طاف المعتمر أربعة أشواط أجزأ ذلك وقبلت عمرته، والتمام سبعة أشواط.

السعي بين الصفا والمروة: ذلك بأن يسعى المعتمر سبعة اشواط ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة، وقد اتفق الفقهاء كذلك على ركنية السعي، وأن من اعتمر ولم يسع لم تقبل عمرته، باستثناء الحنفية الذين اعتبروا السعي واجبا من واجبات العمرة لا ركنا من أركانها، ومن المعلوم أن الحنفية يفرقون بين الركن والواجب من حيث القوة.

الحلق أو التقصير: تفرد الشافعية في ركنية الحلق، وخالفهم بقية الفقهاء فلم يعتبروه ركنا.

أما عن حكم الزكاة على شهادة الاستثمار يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟، لتوضح الإفتاء أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم حرّ مالك للنصاب.

وبينت أن أهم شروط وجوبها أن يبلغ المال النصاب الشرعي؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعولهم، وأن يحول عليه الحول.

وأكدت: فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا بمقدار 2.5%.

واستطردت: اختلف الفقهاء في الزكاة على الصبي؛ فرأى بعض الفقهاء أنه يجب على ولي الصبي أن يخرج الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا، ويرى البعض الآخر أنه لا زكاة في مال الصبي؛ لعدم وجوبها عليه، مشددة: ولا زكاة في شهادات الاستثمار إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة المطلوب، وعند بلوغها النصاب تجب فيها الزكاة متى توافرت شروط وجوبها.

وفي جواب سائل يقول: عندي مبلغ من المال أضعه في البنك كشهادات استثمار تُدِر لي دخلاً شهريًا .. هل أُُخرِج الزكاة على الأرباح أم على أصل المال، وهل في هذه الحالة سيكون هناك تقصير؟

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: بالنسبة للأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار: الأئمة الأربعة قالوا  2.5% من الوعاء كله والشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان يُفتي بأنه عُشر الإيراد، وكثيرٌ من الناس تحب أن تتبع الأئمة الأربعة لأنها هي الموروثة ولأنها هي الشائعة في أهل السُنَّة والجماعة ولغيره من الأسباب، وبعض الناس تقع في مشكلة وتحتاج إلى إفتاء حديث.
وتابع: هذه الفتوى ليست من نفسي، ولكنني أنقل فتاوى العلماء المجتهدين الذين درسوا هذه الأمور في سنين عدة، فالشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وكان من كبار العلماء، أفتى بأنه يجوز إخراج العُشر من الإيراد تشبيهاً لما قد حُبِسَ في الشهادات هذه بالأرض، فالأرض عندما تخرج ثمرتها أُخرِج من الثمار العُشر، ومجمع البحوث الإسلامية عُرض عليه هذا الموضوع وأقَر كلام الأئمة الأربعة بأغلبية الأعضاء لأن كثيرًا من الأعضاء يرى قضية العُشر.

إذن هي قضية خلافية، إذا وجدنا خلافًا بين الفقهاء فنحن نختار ما يتلاءم مع حياتنا من غير مشكلات لأنه إذا ابتُلينا بشيء من ذلك قلدنا من أجاز.

وأوضح: الدكتور شوقي الفنجري عضو مجمع البحوث الإسلامية يرى كلام الشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ ومعه طائفة من المجمعيين، لكن أغلب المجمع يرى أيضًا رأي الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس كثيراً ما تُحدِث لهم هذه الفتاوى نوعًا من الاضطراب، وأنا أريد أن أُفَهِّم الناس أن هناك خلافًا بين العلماء.

كما أن جمهور العلماء يرى 2.5% من الأصل؛ أي لو عندي 100 ألف أُخرج الزكاة 2500. وبعض العلماء المحققين المعاصرين يقولون عُشر الإيراد؛ أي 10% من الإيراد فإذا كانت الـ 100ألف تُعطى 10 آلاف إيرادًا إذن سأُخرج ألف زكاة. إذن على مذهب الأئمة الأربعة أُخرج 2500، وعلى مذهب المحققين المعاصرين أُخرج ألفاً واحدة.

وأضاف: أنا أضطر أن أقول هذا الكلام لأني أجد امرأة مستورة الحال ومات زوجها، وحصلت على مكافأة نهاية الخدمة أو ما إلى ذلك ووضعتهم في البنك وهي لا تعرف متى الوفاة؟ وتَصرِف على نفسها وعلاجها وكذا، والإيراد لا يكفي فكيف تُخرج 5ر2%؟ إنها بذلك ستفُك الوديعة، وهذا حدث فعلاً وتبدأ الوديعة في التناقص وكذلك الـ 10 آلاف جنيهًا الإيراد التي لا تكاد تكفي النفقات، التي ستأخذ منها ألف جنيهًا بصعوبة تتناقص هي الأخرى وتُصبح المرأة بعد عشر سنوات في مشكلة كبيرة لا تعرف كيف حلها، لأنها تبدأ تأكل من أصل المبلغ، لأن الإيراد لم يعد يكفي فأصبح 7.5 آلاف جنيهًا وهي تريد 12 ألف جنيه أو على الأقل 10 آلاف جنيهًا.

وتابع: بذلك نكون قد دخلنا في مَوضوع يشبه ضياع الأرض .. لماذا لم يفرض الله على الأرض نفسها زكاة؟، لأنها يصعب تسييلها، ويصعب بيعها وشراؤها، فجعل الله 10% على الإيراد، ووجهة نظر الشيخ عبد الله المَشَد ـ وهي عندنا في أصول الفقه ما يسمى (تردد الفرع ما بين أصلين) نُلحِق هذا الفرع بأكثرهما شبهاً ـ أن الوديعة المستثمرة التي في البنك تشبه النقود، وتشبه الأرض، لكنها أقرب شبهاً من الأرض، إذن نُفتي بها في الأرض، فأنا لا أرى غضاضة إطلاقاً مع فتوى الشيخ عبد الله المَشَد، وإذا أراد المستفتي أن يقلدها فلا شيء عليه.

كثير من الناس يقول: أنت بذلك تُفتي بخارج المذاهب الأربعة ! نعم أنا أفتي بخارج المذاهب الأربعة لأن الواقع تَغيَّر، لم يكن في زمن الأئمة الأربعة وديعة محبوسة إذا ما فككناها حدث وحدث وحدث، ولم يكن هناك بنوك وأنواع الشركات الموجودة الآن ولم يكن هناك شخصية اعتبارية، فنحن نعالج الآن واقعًا جديدًا وينبغي علينا أن نتنبه لهذا.