EN 
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن مكتب المدعي العام الفيدرالي الأمريكي، طلب وثائق بشأن المعاملات الخارجية للرئيس السابق دونالد ترامب، ابتداء من عام 2017.
وقالت الصحيفة: "أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي، الذي يشرف على التحقيق في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع وثائق سرية، مذكرة استدعاء للحصول على معلومات حول تعاملاته التجارية في دول أجنبية منذ توليه منصبه”.
وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن منظمة ترامب رفضت أي صفقات أجنبية عندما كان ترامب رئيساً، والصفقة الوحيدة التي أبرمها ترامب بعد انتهاء فترة الرئاسة كانت مع شركة عقارية سعودية لتسجيل مجمع سكني وفندق وجولف في منزله.
ونوهت بأنه عند طلب معلومات عن الشركات الأجنبية، يبحث المدعون عما إذا كان هناك أي صلة بين تعاملات ترامب الخارجية والوثائق السرية التي أخذها معه عندما ترك منصبه.
ووفقًا للصحيفة، فإنه لا يزال من غير الواضح أيضًا المواد التي سلمتها منظمة ترامب ردًا على أمر الاستدعاء.
