برامج متخصصة وحوافز استثنائية.. نواب وأحزاب يقدمون توصيات لدعم ذوي الهمم في ريادة الأعمال

الوفد: 

دعم وتمكين ذوي الهمم في ريادة الأعمال يتطلب تفعيل نسبة الـ5%

وكيل مشروعات النواب: 

أطالب بإطلاق برامج لتعزيز المعرفة الريادية لذوي الهمم
نائب رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بإطلاق برامج متخصصة لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم
عضو صناعة البرلمان يطالب بحوافز استثنائية لتمكين ذوي الهمم في مجال ريادة الأعمال

يناقش الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وذلك بما يعكس الحرص المجتمعي على تمكين تلك الفئات اقتصاديًا، كما يأتي استكمالًا لجهود الدولة على مدار السنوات الأخيرة في دعم ذوي الهمم.

وأكد عدد من الأحزاب والنواب، أهمية دعم وتمكين ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب هدفه في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مقدمين عددًا من التوصيات التي من شأنها تعزيز دور ذوي الهمم في مجال ريادة الأعمال.

واقترحوا إطلاق برامج لتعزيز المعرفة الريادية لذوي الهمم، إلى جانب وجود برامج أخرى متخصصة لدعم رواد الأعمال من أصحاب القدرات الخاصة، ووجود حوافز استثنائية، فضلا عن تفعيل نسبة التعيين المقدرة بـ 5% في الهيئات الحكومية والخاصة.

في هذا الصدد، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن دعم وتمكين ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال يتطلب ضرورة تفعيل تعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم لشغل الوظائف، والذى نص عليه قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد "يمامة"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يتم توفير الرعاية الطبية ومعاشات مناسبة للأشخاص ذوى الهمم، وهذه مسئولية الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن الخارج يهتم بشكل كبير بالأشخاص ذوى الهمم.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أننا نرى فى الخارج يهتمون بالأشخاص ذوى الهمم من خلال توفير أتوبيسات لهم وسلالم مجهزة ، وبالتالى فإن دعم وتمكين ذوى الهمم فى مجال ريادة الأعمال هو واجب إنسانى ودينى.

وقال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، إن إدراج ملف دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ضمن موضوعات الحوار الوطني، التي ستناقش الأسبوع المقبل، خطوة جيدة لدعم تلك الفئة، وكذلك ستنعكس على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مجال ريادة الأعمال خلال الفترة الراهنة.

وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن تكون هناك مجموعة من الأفكار الداعمة لتمكين ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال.

واقترح إقامة برامج للتوعية بريادة الأعمال والابتكار وإقامة المسابقات في مجال ريادة الأعمال والابتكار المستهدفة للأشخاص من ذوي الهمم، بالإضافة إلى التوسع في إقامة برامج الاحتضان وتسريع النمو للمشروعات الناشئة لمساعدتها على تطوير نماذجها الأولية أو تطبيقاتها التكنولوجية.

وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن يكون هناك برنامج متكامل يتضمن توفير الخدمات الاستشارية والإرشادية والتوجيهية للمستفيدين من رواد الأعمال ذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تطوير نماذجهم الأولية أو التطبيقات التكنولوجية لتأسيس شركات ريادية ناجحة.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن دعم الابتكار ورواد الأعمال من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير البيئة الداعمة لهم من أجل الاندماج في المجتمع، أمر ضروري، من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالبت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة وضع حوافز استثنائية لأصحاب الهمم ودعم الابتكارات والمشاريع التي يقومون بها، وذلك في إطار توجه القيادة السياسية لدعم تلك الفئة على مدار السنين الأخيرة، مشيدة بقيام الحوار الوطني بمناقشة هذا الملف الهام الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تولي الدولة بهم.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى ضرورة إطلاق برامج من أجل تعزيز المعرفة الريادية ودعم أفكار ذوي الهمم لمشروعات تساهم بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن ذلك سيدعم توسيع قاعدة رواد الأعمال، سوف ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد أنه يجب استهداف رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على تطوير حلول للتحديات المختلفة التي تواجه تلك الفئات، وذلك من خلال بناء قدراتهم علي إقامة شركات ناشئة.

بدوره، أكد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إدراج ملف دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، ضمن مناقشات جلسات الحوار الوطني، خطوة مهمة تأتي في سياق اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من الضروري دعم ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، باعتباره أحد الملفات الهامة لدمجهم في المجتمع وتوفير البيئة الداعمة لهم، مشيرا إلى أنه يعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب بإطلاق برامج متخصص لدعم الأفكار الابتكارية للأشخاص من ذوي الهمم ودعم رواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من أجل إنشاء مشروعاتهم الريادية، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني من جهة، كما سيساعد على دمجهم بالمجتمع من جهة ثانية. 

وشدد على ضرورة وضع مجموعة من الحوافز، التي من شأنها التيسير على ذوي الهمم لإقامة المشروعات الخاصة بهم، موضحا أن نجاح العملية التنموية يرتبط في الأساس بأن الإنسان هو محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة؛ لضمان أن تؤدي الأهداف إلى تحقيق الاستدامة.