بعد تكليفات الرئيس.. كواليس تيسيرات الإفراج عن الحاويات والشحنات من الجمارك

أعلنت وزارة المالية ، عن السماح للمستوردين والمستخلصين الجمركين، بالقيام باجراءات التخليص الجمركي المسبق للبضائع التي يتم استيراد من الخارج بنسبة 1% بعد أن كانت 30% من الضرائب والرسوم.

جاءت تلك الاجراءات التي أعلنت عنها الوزارة قبل قليل علي لسان وزيرها الدكتور محمد معيط؛ بعد تكليفات سابقة من القيادة السياسية بإعطاء مرونة للمستثمرين و المصدرين، بما ينعكس علي تداول البضائع والسلع داخل السوق المحلي وتعزيز الصادرات المصرية في الخارج وتوفير مصادر من العملة الصعبة، وفقا لمصادر مطلعة داخل الوزارة لـ صدي البلد.

قرار تيسير عمليات الإفراج المسبق عن الشحنات والبضائع الواردة من الخارج، يتوافق مع ما اعلنته الحكومة مطلع العام الجاري بشأن الانتهاء من البضائع المخزنة والمكدسة داخل ساحات الجمارك بمختلف الموانئ و المطارات المصرية، بما ينعكس علي تعزيز اجراءات الاستثمار بالإضافة لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وهو ما يعني تقليص معدلات الأسعار حماية لمحدودي الدخل والطبقات الأولي بالرعاية.

وتم وضع إجراءات ميسرة للافراج الجمركي بحيث يتم تخفيض الرسوم المبدئية من 30 % لتصل لـ 1% فقط من إجمالي قيمة الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة علي الشحنة الواردة  أي تخفيض يصل لـ 29%؛ يعني جذب ثقة المستوردين بعد الانتهاء من منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات ACI والذي جري تطبيقه منذ نوفمبر الماضي علي مستوي الموانئ البحرية وجار تطبيقه في المطارات، وبالتالي يساعد المستثمر أو المستورد علي انهاء كافة الاوراق والاجراءات الخاصة بالشحنة قبل وصولها للميناء وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتخزينها وتكبده رسوم تخزين و تأمين وغيرها .

وتستهدف وزارة المالية بتكليف ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومتي الضرائب والجمارك وتطويرهما بما يراعي المصالح العليا للاقتصاد القومي ودون أي ظلم للممولين والمستثمرين، بما في ذلك تخفيض زمن الافراج الجمركي والتوسع في ميكنة كافة الاجراءات ، وهو ما يعني رفع أرقام مصر عالميا لدي مؤسسات التصنيف الائتماني .

وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وأوضح الوزير، أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وأكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.