تحسن اقتصادي قريبا| رؤية وتخطيط مصري لتسريع نمو وتنشيط الأسواق.. ماذا يحدث؟

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وتوجهت للتعاطى مع الأزمة العالمية وتقليل أثرها على الاقتصاد المصرى، والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بعد تأثير الأزمة العالمية وتداعياتها على العالم والتى تسببت فى تباطوء نشاط التصدير وتباطؤ سلاسل الامداد وانخفاض التجارة الدولية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة. 

خطة التنمية الاقتصادية للعام 2023/ 2024

 وفي هذا الصدد، ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 وذلك فى ضوء التقرير الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4.2% في عام 22/2023، موضحة أن تلك  التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4.3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024. 

وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4.1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% - 5.5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.

وزيرة التخطيط: 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة بخطة 23/2024

وزيرة التخطيط للشيوخ: نستهدف 600 مليار جنيه استثمارات خاصة العام الجديد

زيادة الاستثمارات الكلية لـ 1.8 تريليون جنيه 

وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة. 

متابعه أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل  الي  36%.

وأوضحت السعيد، أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15.2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.

وتناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7.3% - 7.5%.

سري الدين: معظم ما يعانيه الاقتصاد المصري حاليا بسبب أزمات مستوردة

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية

سنشهد تحسن اقتصادي عام 2024

ويقول الدكتور احمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدكتورة هالة السعيد بمعدلات النمو 4.1 أو 4.2 تعد معدلات إيجابية في ظل ظروف وتحديات يشهدها العالم، وما يتم الآن في مصر هو طفرة اقتصادية، وأي دولة حافظت على معدل النمو في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات العالمية الاقتصادية التي انتشرت خلال الفترة الماضية هي دولة ناجحة. 

وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى  البلد"، أن الدولة المصرية سوف تشهد تحسن اقتصادي في عام 2024، وذلك بسب انخفاض أسعار البترول عالميا، مما يساعد على زيادة الانتاج. 

وأشار خطاب، إلى أنه سوف يتم تقليل تكلفة النقل حول العالم، مما يساعد على تنشيط الحركة التجارية العالمية، معقبا: "هذا العام يشهد ظروف قاسية، ولكن سوف نشهد تحسن الاقتصادي العام القادم". 

والجديربالذكر، أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

جهود مصرية لزيادة عجلة الاقتصاد 

وتعول الدولة على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، ويتم تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

وتوقعت الدولة تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.

ويبلغ  معدل الاستثمار المتوقع لعام 23/2024 هو 15,2%، حيث أن هذه الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.

وسوف عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال واستمرار عجلة الاقتصاد المصري التي جاءت كالتالي: 

• تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
• منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات، وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
•  تسوية عدد من عقود الاستثمار.
•  قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين.
•  قرار مجلس الوزراء بتخفيض رأس مال شركات الشخص الواحد.
•  استثناء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية.
•  قرار بميكنة مختلف الإجراءات.
• الحوافز الخضراء.