الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة بإجمالي 643 طنًا خلال شهر في الجيزة

قضية تموينية
قضية تموينية

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط ٢٤١١ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٦٤٣ طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

 


وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٣٧ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٤٦٩ طنًا و ٤٢ الف لتر  عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر  ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة  وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.


وتضمّن التقرير ضبط ٨٨٩ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي ١٤٥ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.


وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط ٢ قضية تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت ٢٨ طن و ٣٠٠كجم زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة  تم تجميعها والاستيلاء عليها و ١١ بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة. 


كما تم ضبط ١٤٦٥ قضية في مجال المحلات العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص.