باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. وزير التموين يضع حجر أساس مخزن استراتيجي بالسويس

دشن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم السبت،  أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وقام وزير التموين بوضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى للمشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام،  وذلك بحضور المهندس  كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للتنمية المؤسس لشركة السويس للمستودعات.

وصرح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس يقع على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من  1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس.

ولفت الى المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر  وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن إنشاء مثل هذه المستودعات  الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية .

من جانبه أوضح  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  انه من المقرر الانتهاء  من إنشاء أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 الى 24 شهرا.

واضاف أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة  هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين  وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر  من٢٥ سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود  إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر  كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية .

وأكد "عشماوى"  أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة ١٠ أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة  . 

وأشار عشماوى الى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي  في إعداد تلك المواصفات وتم  الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.

ولفت الى ان تلك المساحات التخزينية في المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع.

من جهته أشار  مهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للتنمية المؤسس لشركة السويس للمستودعات، إلى أنها خطوة كبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، وطفرة نحو تحديث التعامل مع تخزين البضائع الاستراتيجية في مصر حيث الاكتفاء الذاتي الآمن ويقلل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع. 

واوضح أنه سيتم إنشاء المخزن الاستراتيجي في السويس وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات على مساحة ٥٦ ألف متر مربع، ٧٥ ألف باليت (95% مخزون جاف, 4,5 % مخزون مبرد, 0,5% مخزون مجمد).