الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو حد هدّدك بصور فاضحة.. طرق قانونية لعدم الوقوع في فخ الابتزاز

صدى البلد

شهد الشارع المصري في الآونة الأخيرة انتشار حوادث الابتزاز الإلكتروني، سواء عن طريق التهديد بصور مخلة بالشرف أو غير ذلك.

ويرصد صدى البلد في السطور التالية عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون وطرق الإبلاغ عن واقعة الابتزاز، حيث يقول المحامي محمود السمري، أن الابتزاز الالكتروني يُعرف، بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر  صور أو مقاطع فيديو تتضمن  تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المُبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير المشروعة.

وأوضح السمري، أن عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري : تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

وأكد السمري، لكي يمكنك إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني لا بدّ من توافر الأدلة والمواثيق التي تدين المبتز وهي المكتوبات، أو الصور أو المقاطع المرئية أو الصوتية التي يبتزك بها، ويتم ذلك عن طريق الاحتفاظ بأكثر من نسخة منها فور إرساله لك.

الابتزاز الالكتروني

 

واستطرد، أن طرق الإبلاغ عن واقعة الابتزاز الإلكتروني في حين التعرض له، : «توجد طريقتان، الطريقة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتقديم بلاغ رسمي ضد الشخص الذي ابتزها، الطريقة الثانية: الاتصال بالخط الساخن لمباحث الإنترنت».

وتابع، وعلى سبيل الذكر لا الحصر هناك أكثر من طريقة مختلفة يتم اتباعها في ابتزاز الفتيات، : «فمثلا قام أحد الأشخاص بسرقة صور وبيانات خاصة من هاتفك وبدأ بتهديدك بشكل مباشر، سواء مكالمة هاتفية أو مقابلة شخصيا، باستخدام تلك الصور بشكل سلبي، في هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة عامين».
بمعنى آخر أنه في حالة كان التهديد كتابيا، عن طريق الرسائل على أحد تطبيقات الدردشة، تصل العقوبة وقتها إلى حبس سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، والعقوبة لا يمكن تطبيقها إلا إذا تمكن المجني عليه من إثبات الجريمة، سواء عن طريق التقاط لقطة شاشة أو تسجيل المكالمة وغيره.

وأردف، طبقا لقانون الإنترنت الجديد لعام 2018، وأيضًا إذا  قام الجاني بسرقة صور خاصة وتركيبها على صور إباحية وخارجة عن الآداب العامة، يعاقب وقتها بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه»، وطبقا لنفس القانون، إذا قام الجاني بتهديد الشخصية الاعتبارية للمجني عليه، مثل العائلة أو العرض أو حتى باب الرزق، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنين ولا تزيد عن 9 سنين، أما في حال قام الجاني بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع، تكون وقتها العقوبة طبقا لنفس ذات القانون، الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه».

inbound7234048958950387511
inbound7234048958950387511