EN 
توجه ألمانيا التي تعد من أقوى الاقتصادات داخل أوروبا أزمة طاحنة تتعلق بالعمالة، حيث أقرّ المستشار الألماني أولاف شولتس بمشكلة خطيرة تحدق بألمانيا الشرقية وهى النقص في العمالة الماهرة، داعيا لخلق ظروف مواتية لجذبها من الخارج، وأنها "مرحب بها في البلاد".
أحدث قانون هجرة بالعالم
وكشف المستشار الألماني عن أن الحكومة الألمانية تعتزم لهذا السبب سن قانون هجرة "ربما سيكون أحدث قانون هجرة في العالم"، قائلا إن البرلمان سيتشاور حول هذا القانون بشكل نهائى خلال هذه الأيام، مذكرا بأن من المخطط له أن يتم التصويت النهائى فى مجلس الولايات مطلع يوليو المقبل.
وذكر أن القانون سيعمل بعد ذلك على تسهيل قدوم العمالة والكوادر الفنية المتخصصة على نحو ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال حتى الآن، لافتا إلى أن القانون سيسهل أيضا البحث عن وظائف.
وأشار شولتس، إلى ضرورة فهم أن العمال الأجانب المهرة ليسوا فقط مطلوبين في البلاد، وإنما أيضا مرحّب بهم بالفعل في ألمانيا، موضحا أن "الحكومة الألمانية تقدّم الدعم للشركات في تدريب وإعادة تدريب الموظفين المؤهلين".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنّنا لن نكون قادرين على سد الفجوة التي نشعر بها خاصة في ألمانيا الشرقية، فقط بمساعدة القوى العاملة المحلية".
وفقاً لدراسة أجريت في معهد أبحاث سوق العمل (IAB) فأنه بسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035، إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات، حيث أصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.
نقص الأيدي العاملة بألمانيا
وأكدت أن 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في يناير 2023، وبالتالي شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرا، بينما تعمد الشركات إلى اختبار الاستخدام المتزايد للروبوتات كما هي الحال في مجال تقديم الرعاية للمسنين.
وحذر شولتس في البرلمان، من ان الاعتماد على سكان ألمانيا فقط "لن يكون كافياً" لتعويض النقص، ويحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الأجانب.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافاً، سلط خلاله الضوء على أزمة نقص الأيدي العاملة في ألمانيا، لافتا إلى أن وصول ملايين المهاجرين إلى ألمانيا يساهم في درء التدهور الديمجرافي لفترة مُؤقتة.
وأضاف معلومات الوزراء، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنّ توقعات استمرار معدل شيخوخة السكان وتدني الأيدي العاملة سيلقيان بظلالهما على انخفاض معدل النمو لأكبر اقتصاد بأوروبا.
وأوضح المركز أن 400 ألف وافد جديد سنويًّا، أبرز ما تحتاجه ألمانيا كأحد الحلول المقترحة لأزمة نقص العمالة، فضلا عن أن 9 % من الألمانيين الذين يعملون يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر.
عمالة قادمة من دول الجنوب
وقال منسق العلاقات العربية الأوروبية بالبرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي، إن ألمانيا لديها مشكلة كبيرة فيما يخص العمالة منذ زمن طويل وهذا يرجع لمشكلة نقص النمو السكاني البشري، وانخفاض نسبة المواليد بألمانيا، فضلاً عن أن النظام الالماني قائم على أن جيل الشباب يخدم الجيل كبير السن ، والنظام الاقتصادي قائم على هذه المعادلة ، وأن يكون هناك شباب يكسون سوق العمل ونتيجة تراجع المواليد اختل هذا التوازن واصبح هناك فراغ كبير.
وأضاف الشامي - خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا له شكل معين يحتاج إلى أيدي عاملة لديها خبرة، فالأمر لا يتعلق بنقص الأيدي العاملة فقط، بل أيضاً اليد العاملة التي لديها خبرة وكفاءة تتناسب مع المستوى الاقتصادي والإنتاج الموجود في ألمانيا، وهذا أيضا يزيد المشكلة أيضاً.
وتابع منسق العلاقات العربية الاوروبية بالبرلمان الألماني: في الفترة الماضية حاولت ألمانيا أن تعوض ذلك من خلال موجات اللجوء، لذلك كان هذا أحد أهم الأسباب التي جعلت ألمانيا تفتح الباب، لاستقبال لاجئين، وهو ما سُمي "الأبواب المفتوحة".
وأشار: لكن هذا لم يفي حاجة السوق للأيدي العاملة لأنها بحاجة إلى عدد أكبر، فضلاً عن أن هؤلاء المهاجرون لا يتمتعون بالخبرة الكافية كي ينخرطوا بسوق العمل الألماني، فهم بحاجة إلى تدريب وتحصيل علمي وخبرات، ومنهم غير قادر على التعلم وهذه مشكلة كبيرة أيضاً، وبالتالي موجات الهجرة لم تحل الأزمة بل حلت جزءا صغيرا فقط.
مشكلة واجهت العمالة سابقا
وتابع: هناك توجه جديد في ألمانيا منذ 3 أو 4 سنوات لجذب العمالة من أمريكا اللاتنية، وذلك على قناعة أن مستوى الخبرات والتعليم هناك أعلى، والمستوى الحضاري أيضاً أعلى، مشيراً إلى أن هناك مشكلة عانت منها ألمانيا طويلاً بسبب موجات اللجوء القادمة من الشرق الاوسط وهي كانت الغالبية الساحقة التي أتت منذ 50 عاماً وحتى الأن.
وقال إنها تسببت في مشاكل ثقافية واجتماعية ومشاكل لها خلفيات دينية، ومشاكل أيضاً تتعلق بالعادات والتقاليد، فضلاً عن موجات الإرهاب، وكل هذه المشاكل حالت لعدم دخول هذه الموجات في سوق العمل، لافتا: كان الحل لهذه الأزمة من خلال جلب عمالة من أمريكا اللاتنية؛ لأن هناك توافق اجتماعي وثقافي.
واختتم: كثير من القطاعات في ألمانيا تعاني من شح في العمالة مثل قطاع الصحة فيما يتعلق بالمشافي، التمريض، الطواقم الطبية، ومراكز رعاية المسنين، فضلاً عن قطاع السائقين والذي يعاني من نقص كبير في العمالة، والشركات أيضاً، وقطاع الكهرباء ، وبالتالي ألمانيا تحاول تعويض هذا الامر والتوجه والتركيز الان على جلب العمالة من أمريكا اللاتنية.
