العموم البريطاني يصادق على تقرير لجنة مستقلة بإدانة بوريس جونسون

صادق مجلس العموم البريطاني، الاثنين، على تقرير لجنة مستقلة بإدانة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالكذب على البرلمان.

وقالت لجنة برلمانية بريطانية الخميس الماضي، إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون "ضلل عمدا" نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في مقره بداونينغ ستريت عندما كان على رأس الحكومة. 

وفي المقابل، اعتبر جونسون خلاصات التحقيق البرلماني "اغتيالا سياسيا". وكان جونسون قد استبق خلاصات التحقيق البرلماني بإعلان استقالته من البرلمان في الـ9 من يونيو الجاري.

أصدرت لجنة برلمانية بريطانية الخميس تقريرا يتضمن خلاصات تحقيق تفيد بأن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون تعمد تضليل مجلس العموم بشان حفلات "بارتي غيت" خلال فترة القيود الصحية التي فرضت لكبح كوفيد-19.

وكان جونسون قد استبق نتائج التحقيق بإعلان استقالته من البرلمان يوم 9 يونيو/حزيران. كما أجبر الصيف الماضي على الاستقالة من رئاسة الوزراء بعد سلسلة فضائح في مقدمتها حفلات داونينغ ستريت.

وفق ما وقالت اللجنة فإن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي.

في المقابل، اعتبر جونسون أن التقرير "اغتيال سياسي مطول". وندد باللجنة التي وصفها بأنها "مخزية"، وقال إن "قرار من يجلس في البرلمان يعود للناخبين وليس لهارييت هارمان" النائبة المخضرمة عن حزب العمال المعارض التي ترأس اللجنة المكونة من سبعة أعضاء.

وتضمن تقرير اللجنة الذي جاء في 106 صفحات انتقادات أكثر من المتوقع وخصوصا فيما يتعلق بالعقوبة التي كانت ستوصي بها.

ويتعين على النواب عادة التصويت على توصيات اللجنة، وأي تعليق لأكثر من عشرة أيام يستدعي تنظيم انتخابات فرعية في دائرة المتهم.

واحتفظ جونسون بمقعده عن أوكسبريدج وساوث رايسليب في شمال غرب لندن في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في ديسمبر 2019 وحقق فيها المحافظون فوزا كاسحا.

ولكن مع تراجع حزب المحافظين أمام حزب العمال في استطلاعات الرأي، لم يكن فوزه مؤكدًا.

وعقب فضيحة بارتي غيت غرّمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19.

وأثارت الفضيحة غضب الرأي العام لا سيما بين أهالي الذين قضوا بسبب الفيروس. كما كانت إحدى الأسباب العديدة التي ساهمت في سقوط جونسون كرئيس للوزراء، فقد أدت إلى تمرد وزاري أجبره على الاستقالة في يوليو الماضي.