EN 
حدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون، الذي وضع مجموعة من الاشترطات التي يستوجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، الذي تقوم الدولة بصرفه للفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير مورد ثابت من موارد الدخل لهم، ولتوفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية ومعاونتهم على القيام بأساسيات المعيشة.
ويحذر قانون الضمان الاجتماعي، المستفيدين من وقف وحرمانهم من معاش الضمان الاجتماعي، ووضع تلك المحاذير بالقانون، كما نص مجموعة من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون، والتي تصل إلى السجن، لذلك يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، الاطلاع على الحالات والمخالفات التي نص عليها القانون.
حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي
وجاء بـ قانون الضمان الاجتماعي، حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي، والتي من بينها حال ثبوت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة، وفقا لأحكام القانون، بيانات غير صيحة في طلب الخدمة، ففي هذه الحالة يوقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد فورًا.
كما يوقف معاش الضمان الاجتماعي حال إدلاء المستفيد بالخدمة ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله، وكان سببًا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من خلال معاش الضمان الاجتماعي.
وقف معاش الضمان الاجتماعي
كما توقف مساعدات معاش الضمان الاجتماعي، بقرار من مدير المديرية المختص، إذا صدر ضد المستفيد حكمًا نهائيًا بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وفي تلك الاحالات يؤدي ذلك إلى وقف صرف مستحقاته في معاش الضمان الاجتماعي طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، يضاف إلى تلك المبالغ مدة مساوية لها، إذا زادت على 3 أشهر.
عقوبة التلاعب بـ معاش الضمان الاجتماعي
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام القانون، أو الاستغلال للمساعدات التي تمنحها الدولة للمستحقين استغلالا غير قانوني.
وينص قانون الضمان الاجتماعي في مادته رقم 21 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير من هذا القانون.
وتنص نفس المادة على أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.
شروط معاش الضمان الاجتماعي
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث يجب ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وألا تكون الأسرة المستقدمة لديها أولاد حتى سن الـ 18، ويكون الأولاد من سن 6 سنوات إلى 18 سنة بمراحل التعليم.
يجب أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، من المسنين أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام لا ينال الرعاية من الأب أو الأم، بل من أقاربه من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
قيمة معاش الضمان الاجتماعي
وحددت الحكومة قيمت معاش الضمان الاجتماعي، حيث يمنح بواقع 404 جنيهات شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، و450 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فردين، و516 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و563 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.
وخصصت الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023/24، نحو ٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بنحو ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي.
