EN 
يوما بعد يوم يظل استخدام الانترنت ضمن أحد أهم الأشياء التي يطرأ عليها التطور باستمرار فالعالم لم يقدر على تغيير مساره أحد، مثلما فعلت شبكة الانترنت التي أصبحت هي المتحكمة فيما يتم صنعه او عمله على الكرة الأرضية.
ومع التطور الكبير الذي طرأ على استخدام الانترنت اصبح العالم قرية صغيرة ، فنجد ظهور العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها فيس بوك وموقع التدوينات الصغيرة تويتر وانستجرام، وأخرهم تطبيق ثريدز والذي أعلن مارك زوكربيرج عن استخدامه رسميا.
ما هو تطبيق Threads "ثريدز"
تطبيق ثريدز يعتبر أحد المنافسين لتويتر وهو مشابه له، فهو تطبيق مرتبط بإنستجرام، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية قائمة على النص، ويقدم بعض الميزات من إنستجرام، ولكنه نظام أساسي جديد، ومتوافر في أكثر من 100 دولة حتى الأن.
ويعتبر تطبيق ثريدز منصة منفصلة للمحادثات العامة والتحديثات في الوقت الفعلي، يمكن مستخدمه كتابة منشورات نصية أو حتى مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ويتيح خائص الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة.
مميزات تطبيق Threads
يتميز تطبيق ثريدز حاليا بعدم ظهور أي إعلانات داخله، ومن المتوقع مع كثرة استخدامه أن تقرر الشركة المسؤولة عنه بتقديم إعلانات مثلما حدث مع الكثير من المواقع.
طالت شبكة الانترنت مع ظهور مواقع الإلكترونية جديدة، مثل تطبيق ثريدز ،جرائم سرقة الحسابات الإلكترونية، وما صاحبها من جرائم أخرى كالسرقة والابتزاز والاحتيال.
وبالتزامن مع انشاء تطبيق ثريدز الجديد ننشر عقوبات سرقته أو الدخول عليه بدون وجه حق سواء عمدا أو بشكل غير عمدي.
عقوبة سرقة الحسابات الإلكترونية الجديدة
يعد قانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة، من القوانين الهامة التي تصدت لجرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وتصدى القانون، بعقوبات لكل من تسول له نفسه ويدخل دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
ونصت المادة 14 على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا للقانون يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ووفقا لنص المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية فلا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
