عصيان جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب التشريعات القضائية

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أن المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفضوا الخدمة العسكرية، وذلك بسبب التشريعات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع "والا"، فإن "أكثر من 420 جنديًا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) أعلنوا الليلة الماضية، رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.

ويشار إلى أن هذا التمرد ليس الأول، ففي وقت سابق أعلن 180 طيارًا في الاحتياط، وأكثر من 50 مراقبا وحوالي 40 مشغلًا للطائرات المسيرة رفضهم لحضور التدريب رفضًا للإصلاحات القضائية.

وتجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع السابع والعشرين على التوالي.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة ونتانيا ونهاريا وروحوفوت والعفولة وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى.

وأعلن منظمو الاحتجاجات تكثيف التظاهرات هذا الأسبوع، بالتزامن مع تصويت "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الاثنين المقبل، على إلغاء ما يسمى "معيار المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.

كما ستشهد "الكنيست"، يوم الأربعاء المقبل، انتخابات لاختيار ممثل آخر عنها للجنة اختيار القضاة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر.

وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.