EN 
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة بمعاقبة 4 طالبات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنية لكلا منهن، لقيامهن بأداء امتحانات نهاية العام بديلا عن بعضهن البعض، وانتحال كلا منهن شخصية الأخرى في 4 مواد وقيامهن بالتزوير في أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الإجابات.
وكانت الواقعة قد حدثت إبان أداء الطالبات الامتحانات الدور النهائي لآخر العام بان قامت الطالبة “ش وف” بأداء الامتحان بديلا عن الطالبة “ن ع” منتحلة شخصيتها ومتخذة من ارتداء الحجاب والكمامة ساترا لوجهها، وكذا الطالبة "ا س "والطالبة "ن ج" قامتا بالامتحان بالتبادل واتخذتا من الحجاب والكمامة ساترا لهن لإخفاء معالم وجوههن.
كما تلاحظ للدكتورة “ل م” المشرفة على أعمال الكنترول أثناء تفقدها اللجان وجود طالبة في حالة ارتباك شديد إبان مرورها فطلبت الدكتورة منها تحقيق شخصيتها فتعللت بعدم وجوده معها فطلبت منها نزع الكمامة، فتبين أنها ليست الطالبة المعنية وتم اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد فقررت بأنها تؤدى الامتحان بدلا عن طالبة أخرى واعترفت بأنها سبق وأن أدت الامتحان لطالبة أخرى في مادة أخرى وباستدعاء الطالبة أقرت بالواقعة.
وتم ضبط جميع الطالبات واقروا بارتكاب الواقعة وتم مضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف، ووجهت لهم النياية تهمة التزوير واعترفت الطالبات تفصيليا بارتكابهن الواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهن بكفالة مالية حال كونهن فتيات وقدمتهن للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
فيما قام مجلس المعهد بعمل مجلس تأديب وتم اتخاذ قرار بفصل الطالبات وإحالة الأوراق للمحكمة .
ونوهت المحكمة في حكمها أنها استخدمت مع المتهمات قسطا من الرأفة كونهن فتيات في مقتبل العمر، واتخذت المحكمة في الاعتبار أنه قد تم فصلهن نهائيا وفق قرار مجلس التأديب، وهو ما يعد جزاء رادعا لمثل تلك الحالات وأيضا قررت المحكمة إحالة أوراق الموظفين والمراقبين المسؤولين عن تلك اللجان محل الوقائع للمحاكمة التأديبية حال كونهم المسؤولين الأساسيين عن الواقعة بسماحهم بذلك لعدم تأكدهم من شخصية الطالبات حال دخولهن قاعات الامتحانات.
كما نوهت المحكمة أيضا في حيثيات حكمها إلى وجوب وضع نظام الكترونى محكم بشان أداء الطلاب للامتحانات كالبصمة الإلكترونية أو ما شابها لمنع تلك التصرفات.
