رئاسة الجمهورية: إعلان حالة الطوارىء نظام استثنائى لمواجهة الظروف الطارئة

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الطوارىء لمدة شهر اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم وذلك نظرا لأحداث الشغب والفوضى المترتبة على فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، وقانون الطوارىء هو قانون يأخذ فى تشريعه مسار أى قانون آخر، ولكنه قانون معلق ولايصبح نافذا إلا بمرسوم يعلن إطلاق حالة الطوارىء ، ويمكن فرضها على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارىء لا ينبغى تجاوزها .
ويتضمن قانون الطوارىء سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة جدا ، كما يتضمن عادة تحديد حقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول فى أوقات أو اماكن محددة.
ويحدد الدستور عادة الجهة المسئولة عن إعلان حالة الطوارىء والحالات التى يسمح بها إعلانها وهى بشكل عام الحالات التى تعرض سلامة وأمن الوطن لمخاطر ناتجة عن كوارث طبيعية أو بشرية ، حالات الشغب والتمرد المدنى ، حالات النزاع المسلح سواء داخلية أو خارجية .
وكان قانون الطوارىء فى مصر قد تم إلغاؤه قبل يوم واحد من ذكرى ثورة 25 يناير2011 ، أى فى 25 يناير 2012 ، حين أعلن المجلس العسكرى عن إيقاف العمل به نهائيا يوم 31 مايو 2012 .
وقد تم فرض قانون الطوارىء فى مصر ، وهو قانون رقم 162 لسنة 1958 ، أثناء حرب 1967 ، وأعيد فرضه بعد اغتيال الرئيس الراحل انور السادات وتم تمديد حالة الطوارىء حسب الدستور لمدة 3 سنوات من عام 1981 لعدة مرات.
وفى 12 مايو 2010 صادق البرلمان المصرى على تمديد قانون الطوارىء لمدة عامين اخرين ، وقامت بعض المنظمات الحقوقية بإعلان رفضها لهذا القرار ، وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارىء ، ملوحة بلجوئها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .
ودعت منظمات حقوقية إلى تشكيل مايعرف باسم " لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارىء " تضم المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة ، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارىء من خلال تشكيل حملة مستمرة لمقاومته ودعت الحكومة والحزب الوطنى الحاكم حينذاك إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدنى والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد الطوارىء.